• بداية تشغيل المحطة الثانية بعد 12 شهراً من بداية تشغيل المحطة الأولى في براكة يبرز التقدم الثابت والآمن في تطوير المحطات
• محطات براكة الأولى في المنطقة التي تضم محطات متعددة قيد التشغيل والتي توفر كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية
• الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين تؤكدان على كفاءة “نواة ” وقدرتها على تشغيل محطات عدة في براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن أن شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أتمت عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و”نواة” ترسيخ مسيرة التميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع، من خلال هذا الإنجاز الذي تحقق بعد 12 شهرًا من بداية تشغيل المحطة الأولى وأربعة أشهر من تشغيلها بشكل تجاري، وهو ما يسلط الضوء على التقدم الكبير في إنجاز محطات براكة الأربع على نحو آمن وفي الوقت المحدد، بهدف تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

وبهذا الإنجاز أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في المنطقة يضم محطات متعددة قيد التشغيل، مما يعزز النمو الاقتصادي للدولة عبر توفير المزيد من الطاقة الكهربائية الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة. كما يبرز هذا الإنجاز الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة عبر تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي يلتزم بكافة المتطلبات التنظيمية المحلية والمعايير العالمية، فضلاً عن مهارات وقدرات وخبرات فرق العمل في براكة والتي تقودها الكفاءات الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: ” إنجاز آخر تحقق اليوم خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي في إطار مسيرتنا الهادفة لتوفير الطاقة الكهربائية الوفيرة والصديقة للبيئة على مدار الساعة، حيث تدعم محطات براكة النمو والازدهار في الدولة بشكل مستدام”.

وأضاف الحمادي:” مع بداية تشغيل المحطة الثانية في براكة نحن الآن في منتصف الطريق تقريبًا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في توفير ما يصل إلى ربع احتياجات  دولة الإمارات من الكهرباء، وتعزيز النمو المستدام وبالتوازي مع دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي”.

وختم الحمادي بالقول:”بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت محطات براكة مثال للتميز في إنجاز برامج الطاقة النووية الجديدة، ونموذج يحتذى به من قبل الدول الراغبة في إضافة الطاقة النووية إلى محفظة مصادر الطاقة لديها، ولاسيما أن سبعة من الدول العشر الأولى في العالم الأكثر استدامة تستخدم الطاقة النووية، والتي لا يقتصر دورها على توفير الكهرباء الصديقة للبيئة بل تسهم في تعزيز أمن الطاقة وموثوقيتها”.

وكانت  شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، أكملت برنامجاً شاملاً للاختبارات قبل نجاحها في بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية في براكة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: “بهذه المناسبة بالغة الأهمية لمحطات براكة نهنئ فرق العمل المتميزة على إتمام عملية بداية تشغيل المحطة الثانية. ستتواصل الاستعدادات على نحو آمن وثابت من أجل ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية وصولاً إلى التشغيل التجاري لثاني محطات براكة. نحن ملتزمون بضمان التميز التشغيلي لكل محطات براكة، ونشكر شركاءنا في الدولة وفي جميع أنحاء العالم على دعمهم المستمر ومساعدتنا في تحقيق هذه االإنجازات وفق أعلى معايير الأداء التشغيلي”.

وتعني بداية التشغيل أن مفاعل المحطة يولد الحرارة للمرة الأولى من خلال الإنشطار النووي، وتستخدم  هذه الحرارة لتوليد البخار وتدوير التوربينات لإنتاج الكهرباء، حيث أجرى فريق تشغيل المفاعلات النووية المؤهل والمعتمد في “نواة” سلسلة من اختبارات السلامة  لضمان سير بداية التشغيل على الوجه الأمثل مستفيداً من التجربة المماثلة السابقة في المحطة الأولى.

وتم إجراء هذه الاختبارات تحت الإشراف المستمر من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المستقلة التي تتولى تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، وتأتي بعد استكمال الرابطة العالمية للمشغلين النوويين استكمال مراجعة ما قبل بدء التشغيل للمحطة الثانية والتي سبقت صدور رخصة التشغيل، وهو ما يؤكد التزام المحطة الثانية بأفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية العالمي.

وخلال الأشهر المقبلة، سيتم ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات، وسيبدا فريق التشغيل بعملية رفع مستوى طاقة مفاعل المحطة بالتدريج وهو ما يُعرف بـ”اختبار الطاقة التصاعدي” بالتزامن مع المراقبة المستمرة لهذه العملية حتى الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المفاعل الإنتاجية، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية وأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأمن.

ومن خلال تزويد مئات الآلاف من الشركات والمنازل بالكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، تنفرد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بقيادة أكبر الجهود في المنطقة لخفض البصمة الكربونية، حيث تعد المحطة الأولى في براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات.

وعند تشغيلها بالكامل، ستنتج محطات براكة الأربع ما يصل إلى 5.6 غيغاواط من الكهرباء، وستحد من أكثر من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الدولة سنويًا، وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن شحن 7.3 مليار هاتف متحرك يوميًا.

المصدر

اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، خطتها الاستراتيجية 2022 – 2024 تحت شعار «تخطيط حضري مستدام وخدمات تنافسية»، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس، في جزيرة العلم بإمارة الشارقة.

حضر الاجتماع: المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، ومديرو الإدارات والمختصون في مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وأشار المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تأتي في إطار مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة بعد جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بأنظمة العمل بالمؤسسات وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، والمشاركة المجتمعية وتحسين منظومة الشراكات والتعاون مع الجهات الخدمية، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق أهدافها الاستراتيجية مع وثيقة «مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمثل منهاجاً للمسار الاستراتيجي للدولة على كافة الصعد.

وذكر أن الخطة الاستراتيجية 2022 – 2024 اشتملت على 4 محاور رئيسية وهي: بيئة عمرانية رائدة ومستدامة ومحور خدمات تنافسية ومبتكرة ومحور التشاركية والعلاقات التعاونية ومحور الممكنات المؤسسية المتميزة، وتهدف جميعها إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية مثل تصميم وتطوير بيئة عمرانية متوازية وشاملة وفق أحدث التصميمات المعمارية والحضرية؛ بحيث تكون متوافقة مع الثقافة العمرانية والهوية المعمارية لإمارة الشارقة، إضافة إلى تعزيز الابتكار والتنافسية في تقديم الخدمات الرئيسية والفرعية والمشتركة.

وأضاف أن محاور الخطة الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تفعيل شراكات استراتيجية نوعية ومستدامة والبحث عن الفرص المستقبلية للتعاون الاستراتيجي لمساندة ودعم المشاريع المشتركة والتكنولوجية وإدارة مشاريع التخطيط العمراني والبنية التحتية، إضافة إلى تحديث وإدارة نظم الحوكمة والأداء المؤسسي وتبني مفاهيم دعم اتخاذ القرار وتعزيز الثقافة والقيم المؤسسية وتحقيق مستويات أداء متميزة.

وأكد أن الخطة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الإدارة المُثلى لتخطيط الأراضي والإسكان والتجديد الحضري والتراثي وتطوير مدن ومناطق وأحياء إمارة الشارقة واستكمال الخطة الإسكانية وتخصيص الأراضي لمواطني إمارة الشارقة، إضافة إلى توفير تجربة فريدة ونوعية للمتعاملين من خلال تبني وتطبيق سياسات وأنظمة عمل مرنة وتوفير خدمات متميزة عبر جميع منصات وقنوات تقديم الخدمة.

ودعا رئيس الدائرة، الحضور إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني من أجل التميز في الأداء والحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدائرة في خدمة المراجعين وتلبية احتياجاتهم.

من جهتها لفتت فاطمة الحصان مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة في دائرة التخطيط والمساحة، إلى أهمية تعزيز عمليات التواصل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وتفعيل شراكات نوعية مع كافة المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة بطبيعة عمل الدائرة والاستفادة من كوادر المجتمع المتميزة وتعزيز الإشراك المجتمعي لكافة الفئات المعنية بعملية التطوير العمراني بالإمارة.

وأشارت إلى التنسيق المستمر بين كافة الإدارات الفنية والإدارية والإدارة العليا وكافة المستويات الإدارية لضمان تنفيذ العمليات التشغيلية والمبادرات النوعية التي تشتمل عليها الخطة الاستراتيجية بالكفاءة المطلوبة.

المصدر

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 12.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت من خلال 40,346 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 40.5% في إجمالي المعاملات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 75.2 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه تقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وأظهرت نتائج التداولات العقارية للنصف الأول من عام 2021 زيادة في حجم التداول بمقدار 96.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2020، وذلك نتيجة عودة مزاولة الأعمال بعد الانحسار النسبي لجائحة “كوفيد-19″، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة، فضلاً عن المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر من عام 2020، مما أسهم في استمرار الزيادة في حجم التداولات مقارنة بالعام السابق خاصة في شهر فبراير الذي شهد إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى بين شركات التطوير العقاري العاملة في الشارقة بقيمة 690 مليون درهم من أجل إنشاء مشروع عقاري سكني فاخر، مما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي السوق العقاري في الإمارة.

وبين التقرير أنه وعلى الرغم من استمرار الجائحة فإن عدد المعاملات شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي معاملات الدائرة خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بذلت الدائرة جهوداً كبيرة في محاولة توفير كافة معاملاتها مع مراعاة عناصر الأمان والسلامة بالنسبة للموظفين والمتعاملين على حد سواء.

ووفرت الدائرة الخدمات الإلكترونية لبعض المعاملات، وتم تطبيق نظام حجز المواعيد المسبقة لإنجاز المعاملات التي تتطلب حضور المتعاملين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المعمول بها.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن القطاع العقاري في إمارة الشارقة بدأ بالتعافي من الآثار التي خلفتها الجائحة، بفضل حرص الإمارة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الشامسي أن الدائرة تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف أقطار العالم، ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المستثمرين من خلال تقليل الأعباء عليهم، وتقديم المزيد من الحوافز لهم، وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح أنشطتهم الاستثمارية، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.

وتصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك القائمة حيث بلغ عددها 25,601 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 10,444 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 2,289، ومعاملات الرهن بـ 1,457، ثم معاملات التثمين بـ 503 معاملات، في حين جاءت معاملات بطاقة الوسيط في المركز الأخير بـ 52 معاملة.

وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق التابعة للإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 1,457 معاملة، بقيمة بلغت 5 مليارات درهم، بنسبة تغير وصلت إلى 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من عام 2021، إلى 2,863 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 2,546 معاملة، جرت في 102 منطقة، بقيمة وصلت إلى 4.9 مليار درهم، وتصدرتها مناطق “الخان والرقيبة وحوشي والنهدة والمجاز 3 “، وذلك من خلال 1,435 معاملة مشكلة نسبة 56.4% من مجمل المعاملات في الشارقة، حيث وصلت عدد معاملات البيع في منطقة الخان 398 معاملة، مشكلة ما نسبته 15.6% من إجمالي عدد المعاملات التي جرت في المدينة.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 94 معاملة بقيمة 82.3 مليون درهم، جرت في 28 منطقة مختلفة، وتركزت في منطقة الطيبة 2 والمالحة، حيث شكلت 29.8% من إجمالي معاملات البيع وذلك بـ28 معاملة، وتوزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 66 معاملة على 26 منطقة .

وشهدت مدينة خورفكان 77 معاملة في 13 منطقة بقيمة وصلت إلى 50.4 مليون درهم، وشكلت مناطق الحراي الصناعية والحراي التجارية وحياوة 39% من إجمالي معاملات البيع في المدينة وذلك بـ30 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 47 معاملة على 10 مناطق.

وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 140 معاملة في 20 منطقة بقيمة وصلت إلى 76.1 مليون درهم، حيث تركزت معاملات البيع في مدينة كلباء في منطقتي الصناعية والساف، حيث شكلت تلك المناطق 60% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك بواقع 84 معاملة، وبالنسبة لباقي معاملات البيع فقد توزعت على 18 منطقة بواقع 56 معاملة.

وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 6 معاملات بقيمة وصلت إلى 4.1 مليون درهم، وتوزعت المعاملات في ثلاث مناطق أكثرها تداولاً منطقة “حي الشمالي” بواقع 3 معاملات حيث شكلت 50% من عدد معاملات البيع في المدينة.

ووصل عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الجاري 133 معاملة بقيمة وصلت إلى أكثر من 205 ملايين درهم، تصدرتها منطقة مويلح التجارية بـ 43 معاملة، ومنطقة تلال بـ 35 معاملة، تلتها منطقة النهدة بـ 32 معاملة.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بنسبة وصلت إلى 49.6% من عدد المعاملات الكلي، والمعاملات التجارية بنسبة 37.1% تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 11.1%، فيما احتلت المعاملات الزراعية المركز الأخير بنسبة 2.2% .. أما من حيث عدد معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت معاملات الشقق السكنية على النصيب الأكبر، بـ 711 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 634 عقاراً، ثم الأراضي المبنية السكنية 559 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 63 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم الإمارتيين 9.7 مليار درهم، بواقع 10,787 عقاراً، أما بالنسبة لاستثمار الدول الأخرى بما فيهم الدول العربية فقد بلغ 2.5 مليار درهم، بواقع 1,961 عقارا.

المصدر

أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام عن انطلاق أعمال الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في 26 سبتمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “دروس الماضي، تطلعات المستقبل”، بمشاركة مسؤولين حكوميين كبار ونخبة من الخبراء والمؤثرين في قطاع الاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويتناول المنتدى في دورته التي تقام على مدى يومين، التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأبرز المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات، ويستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً، كما يناقش واقع ممارسة الاتصال الحكومي من حيث الآليات والأدوات والمتغيرات في أنماط وسلوكيات الجماهير.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الدورة العاشرة من المنتدى تستهدف تعزيز فاعلية فرق الاتصال الحكومي لتساهم في مواجهة أي تحديات تطرحها المتغيرات العالمية في الحاضر والمستقبل، موضحاً أن اختيار شعار المنتدى يأتي تأكيداً على مكتسبات عشرة أعوام من انعقاد المنتدى، الذي نجحنا خلاله في إرساء قواعد ومبادئ ممارسة الاتصال الحكومي في الإمارات والمنطقة حتى أصبحنا اليوم أمام مرحلة جديدة نتطلع فيها إلى استشراف مستقبل الاتصال الحكومي لنخطو باسم الشارقة ودولة الإمارات خطوة جديدة في مستقبل الاتصال الحكومي عالمياً.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: “تأتي خصوصية هذه الدورة من كونها جاءت بعد أزمة عالمية أكدت أهمية قدرة الحكومات على التواصل الفعال والمؤثر مع الجمهور، حيث شهدت السنتين الأخيرتين تحولات مفاجئة فرضت ضرورة استحداث نماذج جديدة في قطاع الاتصال من حيث الأدوات الخطابية والمضامين وآليات الاستجابة، كما طرحت عدة أسئلة محوريّة حول أثر التحديات المختلفة على قطاعات الاتصال الحكومي في المؤسسات الرسمية، وشبه الحكومية، ومنظمات المجتمع الدولي، وكيف ستعيد تشكيل مستقبل الاتصال الحكومي بالاستفادة من التجربة، مما يضع فرق الاتصال الحكومي ومختصيه أمام مسؤولية مواكبة التحولات بناءً على خطط استشرافية مبنية على الواقع الحالي وتجارب الماضي وتوقعات الغد”.

ويركز المنتدى خلال الجلسات الحوارية وورش العمل والخطابات الملهمة على سبعة محاور رئيسة هي، استعراض التجربة التاريخية للاتصال الحكومي لاسيما وقت الأزمات وبحث معطيات الواقع وبناء تصورات للمستقبل، ووضع آليات لجهوزية التحول الذي تفرضه المتغيرات كضرورة لصناعة المستقبل وتحقيق طموحات المجتمعات، وتحليل تعاطي الاتصال الحكومي على مستوى العالم مع الأزمات والخروج بنتائج علمية تؤسس لآليات اتصال فعالة، بالإضافة إلى مناقشة صناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية ومدى بقاء قوة الإعلام التقليدي بشكل مؤثر ضمن وسائل الاتصال الجماهيري.

كما تتضمن المحاور مناقشة مستقبل الاتصال الحكومي وأدواره وعلومه ومناهجه وكيفية محافظته على دوره في نقل الرسائل بفاعلية لاسيما في ظل الوباء المعلوماتي والتحديات المعاصرة، واستعراض دور تقنية السرد القصصي في إيصال رسائل الاتصال الحكومي ومدى دعمها للاستجابة الجماهيرية، إلى جانب تناول استراتيجيات تأثير فرق الاتصال الحكومي في ذهنية المجتمعات وطرح سؤال محوري حول ماهية التخصصات الأكاديمية اللازمة لتوظيف البيانات الضخمة وآليات دراسة أنماط الجماهير وحجم استجابتهم سيكولوجيا.

المصدر

أشاد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالنهج الحكيم والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي جعلت اقتصاد إمارة الشارقة يتمتع بمرونة مكنته من التكيف مع مختلف المتغيرات إلى جانب تسارع نموه المستدام وتعزيز استقراره الذي انعكس على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات الخارجية وعززت مكانة الشارقة المتقدمة على خارطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ 17 لمجلس إدارة غرفة الشارقة الذي عقد أمس الأول بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وثمن مجلس إدارة الغرفة المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لكافة أعمال الغرفة ودعم سموه اللامحدود الذي كان له الأثر البالغ في تشجيع الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في الشارقة وما حققته الغرفة من إنجازات على كافة الصعد.

واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها الخطة الاستراتيجية النصف سنوية للعام الجاري والتي تتضمن مجموعة من الأهداف أبرزها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال وتوفير الدعم له لتعزيز قدرته على تجاوز تحديات الظروف الراهنة .

وناقش المجلس تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تعتزم الغرفة إطلاقها الى جانب تسليط الضوء على عروض صيف الشارقة التي انطلقت فعالياتها في الثامن من يوليو الجاري وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل في مختلف مدن ومناطق الإمارة إلى جانب مناقشة آخر التحضيرات لإطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب الذي ستقام فعالياته على أرض مركز إكسبو الذيد خلال الفترة من 22 إلى 25 يوليو الجاري.

وثمن عبدالله سلطان العويس، جهود القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة ورؤيتها الاستشرافية التي عززت من استدامة الأعمال في الإمارة بفضل المناخ الاقتصادي المميز الذي وفرته القيادة وحكومة الشارقة التي حرصت على دعم قطاعات الأعمال لتعزيز مسيرة الشارقة التنموية.

وقال العويس إن العام الجاري كان عاما استثنائيا بالنسبة للغرفة لأنها استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات سواء على مستوى ارتفاع مؤشرات العضويات والشركات المنضوية تحت مظلتها أو على مستوى إنجاز وإطلاق العديد من المشاريع التنموية والذي يعد ثمرة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي التي وفرت دعما لا محدودا ورعاية شاملة لغرفة الشارقة مكنتها من أداء رسالتها على أكمل وجه وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة حرص الغرفة على مواصلة الجهود في مساندة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة من خلال تهيئة كافة الوسائل الداعمة لهم واستشراف مبادرات مبتكرة من شأنها حفظ أعمال القطاع الخاص وزيادة المحفزات لمساندته لتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ويواكب التطورات التي تشهدها الإمارة.

من جانبه أشاد سعادة محمد أحمد أمين العوضي بالجهود المبذولة من قبل موظفي الغرفة والتي تكللت بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث سجلت الغرفة ارتفاعا ملحوظا في عدد شهادات المنشأ والتي بلغت 36332 شهادة بزيادة 588 شهادة عن نفس الفترة العام الماضي فيما بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة عن المناطق الحرة 1156 شهادة محققة زيادة وقدرها 9 بالمائة عن العام الماضي ..لافتا إلى أن الغرفة حريصة دوما على دعم القطاع الخاص في الإمارة وتأمين بيئة محفزة لنموه بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة عبر إيجاد برامج نوعية من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة.

وأكد مجلس إدارة الغرفة التزامه بترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي للغرفة والعمل الدؤوب للحفاظ على كافة المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية مجددا تأكيده على اعتماد أفضل الممارسات العالمية التي تحفظ للقطاع الخاص في إمارة الشارقة ريادته وتميزه وتعزز من مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال.

المصدر

محمد بن راشد: 73 مليار درهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات بنمو 44.2% خلال 2020

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»: «رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020، مقارنة بـ2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».

إلى ذلك، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار (73.1 مليار درهم)، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم. وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار (640.3 مليار درهم)، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقات وشراكات استثمارية ضخمة، مع عدد من الشركات الأجنبية، أسهمت في تحقيق هذا النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة، والطاقة المتجددة.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار (33.8 مليار درهم)، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة.

المشهد الاستثماري

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «المشهد الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات نجح في تحقيق مرتبة متقدمة عالمياً، فضلاً عن صدارته إقليمياً، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال، ومرة أخرى تؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة، خلال العام الماضي، صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه، وسنواصل المضي قدماً في تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية، لترسيخ مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً». وأوضح بن طوق أن «التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية، يؤكد النظرة الإيجابية والثقة لدى المستثمرين، المستندة إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة اقتصاد الدولة ومتانته وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي اليوم».

المؤشرات العالمية

من جهته، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة المصادفة، بل نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي، الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً للأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071».

3 مراتب

تقدمت الإمارات من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بمقدار ثلاث مراتب عما كانت عليه في عام 2018، وحلت في المرتبة 24 على المستوى العالمي خلال عام 2019، في حين حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستحوذة بذلك على ما نسبته 49.4% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دول منطقة غرب آسيا لعام 2019، في الوقت الذي حافظت على مرتبتها الـ19 عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها إلى دول العالم، وذلك وفقاً لتصنيف «أونكتاد» من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2020. وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 بحسب القارات، وفقاً للأهمية النسبية كالتالي: آسيا ثم أوروبا تلتهما أميركا الشمالية ثم إفريقيا، أما على صعيد الدول فتأتي في المقدمة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، تليها فرنسا، ثم هولندا، وأميركا، واليابان.

أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

المرتبة الأولى عربياً

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والـ15 عالمياً في المؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» كان قد قدر انخفاض حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2020، بنسبة تراجع تبلغ 42%، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة دول غرب آسيا بنسبة تراجع قدرت بنحو 24% بسبب اجتياح فيروس «كورونا» للعالم وحالات الإغلاق الكاملة والجزئية في بعض دول العالم، إلا أن الإمارات حققت نمواً ملموساً في هذا الأمر رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل الأسبقية التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها، حيث سجلت الإمارات أعلى معدلات التطعيم عالمياً.

المصدر

وزارة الاقتصاد: السماح للتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال ابتداءً من 1 يونيو 2021

أعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: “تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات”.

وأضاف معاليه: “يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية”.

كما قال معاليه: “ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني”.

يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات..

المصدر

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. عام 2021 في دولة الإمارات “عام الخمسين” .. وذلك احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة .. حيث ينطلق عام الخمسين رسمياً في 6 من شهر أبريل عام 2021 ويستمر حتّى 31 من شهر مارس عام 2022.

ويصاحب هذا الإعلان إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدّة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات التي يترأسها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد نائب رئيس اللجنة وممثلي مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.

وتتمحور الأنشطة المتعلّقة بعام الخمسين حول ركائز رئيسة هي:

• إطلاق عام الـخمسين بروحٍ احتفالية تشمل كلّ من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.
• دعوة أبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين.
• إلهام الشباب لوضع تصوّراتهم حول طموحات الخمسين عامًا القادمة، ودعمهم لتحقيق انجازات وطنية نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان : “إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971 .. فهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر  الدول نموا وتطورا في العالم.

وثمن سموه الجهود التي شاركتنا من جميع الجنسيات وأسهمت معنا في بناء هذه الدولة الفتية، وأضاف سموه “أن عام الـخمسين يشكل فرصةً للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية في الوقت الذي نستعدّ فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة”.

وتشمل الاحتفالات سلسلة من المبادرات التي تدعو الجميع إلى التأمل في التاريخ العريق والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة التي حققتها الدولة؛ وتصوّر مستقبلها ونحن نمضي في طريقنا نحو المئوية، مع الالتزام ببناء هذا المستقبل من خلال دعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للمضي قدماً. وتابع سموّه : “أن عالمنا اليوم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ويصاحب ذلك التّغير العديد من الفرص التي تفتح الآفاق للابتكار والإبداع .. فعلينا جميعا مضاعفة الجهود والعمل على خلق افكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع مجتمعنا، تسهم جميعها بغد افضل ومستقبل مشرق لوطننا”.

يذكر أن لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات تشكلت في ديسمبر 2019 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويترأس اللّجنة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد نائب رئيس اللجنة.

وإضافة إلى مهمتها في تحديد تفاصيل احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي، ووضع وتنفيذ خطة شاملة للاحتفال بعام الخمسين على المستويين الاتحادي والمحلّي. تعمل اللّجنة على تنفيذ أجندة متنوعة تغطي أربع ركائز استراتيجية تشمل العديد من مبادرات التنمية الرامية إلى قيادة التغييرات عبر السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لأجيالٍ قادمة.

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تنظيم النسخة العاشرة من المجلس الرمضاني في الفترة من 19 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، في 4 مواقع مختلفة تشمل مسرح المجاز، ومدرج خورفكان، ومجمع القرآن الكريم بالشارقة، ونادي اتحاد كلباء الرياضي .

و تتناول الجلسات الرمضانية التي تعقد بعد صلاة التراويح، العديد من الموضوعات الدينية والثقافية والرياضية والفنية والتواصل الاجتماعي، بمشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ونخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام،  أهمية المجالس الرمضانية في الحفاظ على تقاليد الموروث الإماراتي،  و تعزيز فكر الحوار  ومناقشة موضوعات مهمة تلامس  قضايا الناس لافتاً إلى  أن النسخة العاشرة من المجلس  الرمضاني تأتي في ظروف استثنائية حتمت التباعد الاجتماعي، لكنها عززت  أهمية الحوار  الإنساني، و تبادل الرؤى البناءة التي تخدم المجتمعات وتساهم في دعم تطورها.

وقال إن المجلس الذي ارتكز ت أهدافه في بناء الفكر الهادف إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تمكن على مدى سنواته التسع السابقة من ترسيخ مكانته منصة حوارية مهمة تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتوثيق قيم الترابط والتلاحم والتآخي،  ومد الجسور الثقافية بين الشعوب عبر التواصل الإيجابي .

وشدد رئيس مجلس الشارقة للإعلام على أن أولوية المجلس الرمضاني هي الحفاظ على سلامة الحضور، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة بمختلف أماكن انعقاد الجلسات الرمضانية وفق   الضوابط الاحترازية المعمول بها في الدولة والتعليمات التي أقرتها حكومة الشارقة لضمان حماية الأفراد من فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وتنطلق أولى الجلسات في 19 أبريل، بمجمع القرآن الكريم بالشارقة، عبر الجلسة الدينية التي تحمل عنوان «أسباب السعادة في الدنيا والآخرة»، ويتحدث فيها فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، والمفتي السابق لجمهورية مصر العربية، ويديرها الإعلامي محمد السويدي، وتدور حول أثر الحمد وشكر المولى، وضرورة استشعار النعم، وأهمية الرضا بالقضاء والقدر.

كما يناقش المجلس في ثاني موضوعاته أشكال الشهرة في التواصل الاجتماعي، ومسؤوليات رواد تلك المنصات، ومدى تأثيرها، في جلسة تُعقد تحت عنوان «السعي للشهرة.. مكسب مادي أم موهبة؟»، ويتحدث فيها سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وطلال البحيري، الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ويديرها الإعلامي محمد الكعبي، في 21 أبريل، بمسرح المجاز.

وتتطرق جلسة «كرة القدم المحلية.. الواقع والفرص» التي تنعقد في نادي اتحاد كلباء، في 26 أبريل، إلى واقع كرة القدم الإماراتية، والتحديات التي تواجه الساحرة المستديرة والفرص التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى مرحلة ما بعد كورونا، ويتحدث فيها اللاعبين الدوليين السابقين بمنتخب الإمارات، يوسف السهلاوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعبد الرحمن الحداد، مدرب فريق الشارقة تحت 21 عام، ويديرها الإعلامي طارق الحمادي.

وتستضيف رابع الجلسات الرمضانية التي تُعقد في28 أبريل بمدرج خورفكان ، معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لمناقشة أثر الثقافة على الوعي الشبابي، ودور المؤسسات الثقافية في بناء الفكر، وأهمية الحفاظ على الهوية في ظل الثورة المعلوماتية، وتديرها الإعلامية شيخة المطيري.

ويختتم المجلس نسخته العاشرة بالجلسة الفنية «الفن الكوميدي بين الضحكة والفكرة»، والتي يستضيفها مدرج خورفكان في الثالث من مايو المقبل، بمشاركة الفنان السعودي أسعد الزهراني، والفنانة المصرية شيماء سيف، ويديرها الإعلامي خالد الحمادي، للحديث عن دور الفن في معالجة القضايا المجتمعية، وواقع الفن الكوميدي وأدواره وقيمه.

ويقدم المجلس على هامش جلساته فرص للفوز بجوائز مادية بقيمة إجمالية تتخطى 100 ألف درهم إماراتي، عبر 8 فائزين أسبوعيًا بمبلغ 3000 درهم لكل فائز، من خلال السحب على الإجابات الصحيحة للأسئلة المتنوعة التي يطرحها نادي الشارقة للصحافة عبر حسابه على منصة انستقرام.

 جدير بالذكر أن نادي الشارقة للصحافة يُنظم من خلال عمله تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، العديد من البرامج الهادفة على مدار العام، لخدمة المجتمع بشكل عام، وقطاع الصحافة والإعلام بشكل خاص، علاوة على تعاونه البناء مع الجهات الإعلامية الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة نمو وصلت إلى 84.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة في الأشهر الثلاثة الماضية 20,448 معاملة بنسبة ارتفاع بلغت 10.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في الإمارة 60.3 مليون قدم مربعة، وذلك حسب ما كشفه التقرير الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن نتائج تداولات القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من 2021 تؤكد عودة القطاع إلى التعافي التدريجي واستعادة ثقة المستثمرين، وبالاستفادة من الحزمة الثانية من مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة في شهر نوفمبر الماضي، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأعمال، والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة جائحة كوفيد، وبما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاع استفاد أيضاً من قرار حكومة الشارقة بشأن تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من /4%/ إلى /2%/ من قيمة البيع في الشارقة، أسوة بالمستثمرين الخليجيين وهو القرار الذي بدأ سريانه في بداية نوفمبر الماضي، الأمر الذي شجع المستثمرين على إجراء المزيد من الصفقات العقارية في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021، منوهاً بأن ما أعلنته حكومة الشارقة من إطلاق وبدء تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى مؤخراً في مدن المنطقة الشرقية مثّل أيضاً دعماً إضافياً لتنشيط القطاع وخطط العودة إلى الأوضاع الطبيعية ما قبل الأزمة، فضلاً عن نمو حركة التداولات بشكل كبير في بعض مناطق الإمارة مثل مناطق حوشي وروضة القرط، وذلك بفضل المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه المناطق والتي سمح فيها بالتملك للمستثمرين والملاك العرب.

وأكد الشامسي أن الدائرة تثبت ورغم آثار الجائحة نجاحها في مواصلة تقديم خدماتها لصالح المتعاملين من مستثمرين ومطورين وعاملين في القطاع، وتطبيق أفكار مبتكرة لاستدامة التواصل مع المستفيدين، مع مراعاة عناصر الصحة والسلامة والأمان، وهو ما انعكس في النمو الملحوظ للتداولات العقارية.

وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن المعاملات المنفذة خلال الربع الأول من 2021 توزعت على معاملات سندات الملكية، والتثمين العقاري، والرهن، والإفادة عن الأملاك، وعقود البيع المبدئية.

وأضاف أن معاملات الرهن بلغت 696 معاملة بقيمة وصلت إلى 2.6 مليار درهم، فيما بلغت معاملات سندات الملكية 5,672 معاملة، وأما معاملات عقود البيع المبدئية فارتفعت إلى 1,121 معاملة، وبنسبة 26.9% مستفيدة من تأجيل العمل بقرار تحصيل رسوم العقود المبدئية، وكذلك إطلاق بوابة المطورين العقاريين الإلكترونية والتي سمحت للمطورين بتوثيق العقود المبدئية إلكترونيا دون الحاجة لحضور أطراف التعاقد للدائرة.

وبلغ عدد معاملات التثمين 272 معاملة في مختلف مناطق ومدن الإمارة وشكلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك الحصة الأكبر من معاملات الفترة وبإجمالي 12,687 معاملة لحاجة شرائح واسعة من المجتمع لشهادات الإفادة لإتمام مختلف المعاملات مع الدوائر والجهات الأخرى، وهو ما عززته الدائرة من خلال توفير الخدمة عبر الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية، وكذلك توفيرها للأفراد عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر الشامسي أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96.7% من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الأول من عام 2021، بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 3.3% من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 1.7% من إجمالي حجم التداول، وفرع مدينة خورفكان 0.7% من إجمالي حجم التداول، بينما سجل فرع مدينة دبا الحصن 0.1% من الإجمالي العام للتداول، أما بالنسبة لفرع مدينة كلباء فقد شكل 0.8% من إجمالي حجم التداول.

وأضاف الشامسي أن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 1,392 معاملة، فقد استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها وبواقع 1,225 معاملة جرت في 86 منطقة، وبقيمة وصلت إلى 3 مليار درهم، وتصدرتها مناطق” الخان” و”حوشي” و”الرقيبة”، و”النهدة”، و”المجاز3″، والتي استحوذت جميعها على 59.2% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، فيما بلغ أعلى قيمة تداول بمنطقة “تلال” بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم، منها معاملة بقيمة 690 مليون درهم.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 55 معاملة جرت في 22 منطقة مختلفة بقيمة 50.7 مليون درهم، حيث تركزت معاملات البيع في منطقتي “الطيبة 2″ و”المالحة” وبعدد معاملات بلغ 19 معاملة تمثل 34.5%، فيما بلغت أعلى قيمة تداول في المنطقة الوسطى بمنطقة “البليدة” بقيمة وصلت إلى 8 ملايين درهم، وقريباً من هذه القيمة أيضاً المعاملات المنفذة في منطقة “الفاو الزراعية”.

وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 66 معاملة في 17 منطقة مختلفة، بقيمة وصلت إلى 40.2 مليون درهم، تركزت في منطقتي “الصناعية” و”الساف”، فيما بلغ أعلى قيمة تداول في المدينة بمنطقة “سور كلباء” بقيمة وصلت إلى 11.2 مليون درهم.

وفيما يخص مدينة خورفكان فجرت فيها 42 معاملة في 11 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 29.2 مليون درهم، حيث تركزت المعاملات في منطقتي “الحراي الصناعية” و”الحراي التجارية”، فيما بلغت أعلى قيمة تداول في المدينة بمنطقة “حياوة” بقيمة وصلت إلى 8.3 مليون درهم.

فيما شهدت مدينة دبا الحصن إجراء 4 معاملات بيع في 3 مناطق، بقيمة وصلت إلى 2.9 مليون درهم.

وأفاد الشامسي بأن عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 61 معاملة، جرت جميعها في 6 مناطق مختلفة في مدينة الشارقة، بقيمة وصلت إلى 67.6 مليون درهم، تصدرتها منطقة “النهدة” بـ 23 معاملة.

ونوه الشامسي بأن العقارات السكنية تصدرت من حيث حجم التداولات في القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد المعاملات إلى 1,044 معاملة، مستحوذة على 75% من إجمالي المعاملات، تلتها العقارات الصناعية بـ 157 معاملة وبنسبة وصلت إلى 11.3%، وحلت العقارات التجارية بالمركز الثالث بنسبة وصلت إلى 11.2% جرت من خلال 156 معاملة، وأخيراً العقارات الزراعية بنسبة وصلت إلى 2.5% جرت من خلال 35 معاملة.

واستثمرت 43 جنسية من مختلف دول العالم في القطاع العقاري في الشارقة خلال الربع الأول من عام 2021 وبإجمالي 4,125 مستثمراً منهم 3,214 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ عدد العقارات المتداولة 5,771 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 5.3 مليار درهم فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات غير الخليجية الأخرى إلى911 مستثمراً، قاموا بالتداول على 1,036 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم.