loader image
Categoriesالأخبار الصحفية

كيف تمكنت دولة الإمارات من تعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار العقاري في ظل الظروف الراهنة، وماهي العوامل التي ساهمت في تحقيق ذلك؟

قال سعادة خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تعزيز حضورها على خريطة المشاريع العقارية الأكثر جذباً للمستثمرين في المنطقة بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه من أي مكان في العالم، واستقرار اقتصادي، وتنوع ثقافي، وبيئة تتوفر فيها أعلى معايير الأمن والأمان، والصحة والسلامة، والقوانين التي تحفظ حقوق الجميع.

وأشار سعادته إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، فرضت بعض التحديات على المطورين العقاريين، لكن القرارات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة فيما يتعلّق بتأشيرات الزيارة والإقامة وخطط التقاعد، وإجراءات المصارف التجارية في تقديم المزيد من القروض الميسرة، أسهمت في زيادة القدرات التنافسية للقطاع العقاري المحلي الذي بات أقدر على التغلّب على كل تحدٍ طارئ.

وأعرب الشيباني عن ثقته بأن البنى التحتية المتطورة في الدولة، وجاذبيتها وسهولة إجراءات بيع وشراء وتأجير الوحدات العقارية فيها، وتعدد المشاريع السكنية والتجارية والسياحية وملاءمتها لمختلف الميزانيات، سيعزز من فرص النمو التي يحملها المستقبل للقطاع العقاري في الإمارات، ويحفّز المطورين العقاريين في الوقت نفسه على إطلاق المزيد من المشاريع النوعية للمستثمرين من الجنسيات كافة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

3.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في الشارقة خلال فبراير

كشف سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن حجم التصرفات العقارية خلال شهر فبراير الماضي في الإمارة، حيث وصل عدد المعاملات إلى 1818 معاملة بقيمة بلغت 3.5 مليار درهم.

وأوضح الشامسي أن عدد معاملات البيع في الإمارة بلغت 457 معاملة بنسبة 25.1% من عدد المعاملات، فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 244 معاملة بنسبة 13.4% من عدد المعاملات، في حين وصل عدد معاملات التصرفات الأخرى 1117 معاملة بنسبة 61.5%.

وفيما يتعلق بعدد المعاملات حسب نوع العقار، لفت الشامسي إلى أن عدد معاملات الأراضي الفضاء في إمارة الشارقة بلغت 170 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 140 معاملة، وعدد معاملات الأبراج المفرزة 147 معاملة خلال شهر فبراير الماضي، أما من حيث المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع، فسجلت منطقة الرقيبة العدد الأعلى بـ 66 معاملة بيع.

ونوه الشامسي إلى أنه تم خلال شهر فبراير الماضي إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى بين شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة بقيمة 690 مليون درهم من أجل إنشاء مشروع عقاري سكني فاخر على مساحة 19 مليون قدم مربع، وهو ما يعكس ثقة الشركات بالاستثمار والتطوير في الإمارة بطرح منتجات عقارية فريدة ومتميزة، بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية، والجدوى الاقتصادية للاستثمار.

وأشاد بإقبال النساء وسيدات الأعمال على الاستثمار في إمارة الشارقة، موضحا أن قيمة الاستثمارات التي قامت بها السيدات في القطاع العقاري وصلت إلى مليار درهم إماراتي في العام الماضي 2020.

وأكد الشامسي أن إمارة الشارقة تمثل بيئة جاذبة للاستثمار من قبل رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، نظرا لما تتمتع به من قوانين محفزة للاستثمار، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الإمارة لقطاع الأعمال، وهو ما انعكس إيجابا على نمو السوق العقاري في الإمارة خلال الفترة الماضية على الرغم من جائحة ” كورونا ” .

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

إجراءات محدثة لرفع كفاءة البناء في الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة تنفيذ العديد من الدراسات التطويرية والدورات التدريبية وعقد مؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وندوات متخصصة في الشأن الهندسي، واتخاذ الكثير من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة البناء في الإمارة ورفع كفاءة المباني وزيادة جودتها وإطالة عمرها، تماشياً مع النهضة العمرانية والتطور الكبير في مجالات التشييد والبناء.

وقال ثابت الطريفي مدير عام البلدية إن بلدية مدينة الشارقة من بين أقدم البلديات في الدولة، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1927، وتمتلك قاعدة بيانات منذ أرشفة أول إجازة بناء عام 1961 تتضمن بيانات تفصيلية عن كل مبنى من بداية تأسيسه ومراحل تنفيذه حتى إصدار شهادة الإنجاز له، كما تتضمن قاعدة البيانات أيضاً مراحل الصيانة الدورية لكل مبنى وإجراءات البلدية لضمان التنفيذ حسب الأصول، ومن خلال السيرة الذاتية المسجلة بقاعدة البيانات لكل مبنى في الإمارة يتم التحقق من عمر المبنى وحالته و درجة استقراره ومدة استمراره.

وأشار إلى أن البلدية قامت بالكثير من الإجراءات لتحديث وتطوير منظومة العمل الهندسي منها إصدار لائحة شروط ومواصفات البناء في إمارة الشارقة في عام 2002 ثم استمرارية تحديثها في عام 2007 وعام 2017 حيث تضمنت أسس ومواصفات البناء بالإمارة وفق أحدث الأكواد العالمية، كما أطلقت في 2018 ملتقى الشارقة الأول للهندسة كنواة تجمع العمل الهندسي تحت شعار التميز، والجودة في العمل، والاستفادة من تجارب وأوراق عمل بيوت الخبرة.

من جانبه أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني أنه تم تنظيم ملتقى الشارقة الثاني للهندسة العام الماضي وتم خلاله إطلاق مجموعة إصدارات لقطاع الهندسة والمباني بالبلدية حول مواصفات استدامة المباني في مدينة الشارقة ونماذج المباني التراثية وإجراءات الاشراف على مشاريع البناء في إمارة الشارقة، كما أطلقت البلدية العديد من البرامج التدريبية للمهندسين الإنشائيين والمعماريين العاملين بقطاع المباني بالإمارة، بالإضافة إلى طلبة كليات الهندسة بالجامعات لتطوير وتحسين مهاراتهم وزيادة خبراتهم، مشيراً إلى أن البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع معهد الخرسانة الأمريكي لتعزيز التعاون في مجال التشييد والبناء.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

تخطيط الشارقة” تعلن مسميات جديدة لمناطق ضاحيتي السيوح والرحمانية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة عن مسميات وتقسيمات إدارية جديدة لعدد من مناطق ضاحيتي السيوح والرحمانية.

وبحسب التعديلات الجديدة، تم تغيير مسميات مناطق “السيوح من 1 إلى 8 ” لتصبح “الرقيبة من 1 إلى الرقيبة 8″، وتغيير مسميات مناطق “السيوح 9 إلى السيوح 16” لتصبح مناطق “الموردة 1 إلى الموردة 8”.

وفي ضاحية الرحمانية تم تقسيم المناطق المحيطة بمنتزه “شغرافة” إلى 4 مناطق من “شغرافة 1 إلى شغرافة4″، بدلاً من الرحمانية 1 إلى الرحمانية 4، كما تم تقسيم المناطق المحيطة بمنتزه كشيشة لتضم المناطق “من كشيشة 1 إلى كشيشة 6″، بدلاً من الرحمانية 5 إلى الرحمانية 10، وتغيير مسمى “شعبية الصجعة” إلى “شعبية الدفين”، والإبقاء على مسمى منطقة مزيرعة دون تغيير.

Categoriesالأخبار الصحفية

الإمارات في المركز 13 عالمياً ضمن «الأماكن المفضّلة لعمل الأجانب

 

قفزت الجاذبية العالمية لدولة الإمارات كأكثر الأماكن التي يفضل الأجانب العمل فيها، ست مراتب، من المرتبة 19 في عام 2018 إلى المرتبة 13 في العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، بالتعاون مع «بيت.كوم»

وأوضح بيان صادر أمس، أن الدراسة شملت استطلاع رأي نحو 209 آلاف شخص في 190 دولة.

استجابة

وأشارت الدراسة إلى أن تفشي فيروس «كورونا» أثر كثيراً في توجهات الأشخاص في ما يتعلق بالانتقال إلى العمل في الخارج، وقلل من اهتمامهم به بشكل عام، لكنه جذبهم إلى البلدان التي تمكنت من احتواء الوباء وإدارته بفاعلية أكبر.

وأكدت أن استجابة دولة الإمارات السريعة للحد من الوباء، تعد سبباً رئيساً لتعزيز جاذبيتها العالمية، حيث احتلت دبي وأبوظبي المرتبتين الثالثة والخامسة على التوالي في تصنيف المدن العالمية المفضلة لدى الأجانب للعمل.

مكانة عالمية

وفصّل تقرير، حمل عنوان «استكشاف توجهات المواهب العالمية واقعياً وافتراضياً»، نتائج الدراسة التي نشرت أخيراً حول انتقال العمالة وتفضيلاتهم في ما يتعلق بالبلد الذي يفضلون العيش فيه، حيث سلّط الضوء على العوامل المهمة وراء الارتفاع المستمر في جاذبية دولة الإمارات على الصعيد العالمي، إضافة إلى الأسباب التي تجعل مدناً فيها، مثل دبي وأبوظبي، تتمتع بتلك المكانة العالمية المرموقة.

عامل رئيس

وقال مدير مفوّض وشريك في شركة «بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط»، كريستوفر دانيال، إن «مكانة دولة الإمارات لم تتأثر بتفشي الوباء، مقارنة بغيرها من الدول، حيث يُعد ذلك عاملاً رئيساً وراء تزايد جاذبيتها على الصعيد العالمي».

أسباب

وذكر دانيال أن المشاركين في الاستطلاع كانوا واضحين للغاية حول الأسباب الكامنة وراء تزايد جاذبية مدينتي دبي وأبوظبي كمدن عالمية مفضلة للعيش والعمل، حيث إنه بالنسبة لدبي، التي تقدمت من المرتبة السادسة في عام 2018 إلى المرتبة الثالثة في عام 2020، بيّن المشاركون بعض نقاط الجذب التي تميزت بها المدينة، مثل معرض «إكسبو 2020»، والتعافي السريع من تداعيات الوباء، فضلاً عن تقديم الدعم للقطاع الخاص.

وتابع دانيال أنه في ما يتعلق بأبوظبي، التي قفزت من المرتبة 51 في عام 2014 والمرتبة 14 في 2018 إلى المرتبة الخامسة في العام الماضي، لفت المشاركون إلى أن هذا التحسن المستمر في الترتيب يُعزى إلى الالتزام المستمر بتحسين العمليات، إضافة إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة، واتباع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية.

تغييرات

من جهتها، قالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»، عُلا حداد، إن «سوق العمل شهد العديد من التغييرات على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ أعادت جائحة (كورونا) تحديد مفاهيم جديدة للعمليات والإجراءات، ما وضع الشركات في كل قطاع تحت ضغط الانتقال إلى العمل الافتراضي، وعلى هذا النحو، اعتمدت الغالبية العظمى من المهنيين والشركات سياسات العمل عن بُعد».

الانتقال إلى الخارج

أظهرت دراسة لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب» و«بيت.كوم»، أن نحو 50% من الأشخاص حول العالم على استعداد حالياً للانتقال إلى خارج دولهم من أجل العمل. وأوضحت الدراسة أن هذه النسبة، أقل مما كانت عليه في عام 2014، إذ وصلت إلى 64%، بينما وصلت عام 2018 إلى 57%

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

تنفيذي الشارقة» يناقش مقترحات توفير البيئة الحاضنة للاستثمار العقاري


ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي.

وتأتي الجلسة ضمن الجلسات الأسبوعية التي دأب المجلس خلالها على مناقشة عدد من المواضيع الحكومية المهمة والمتعلقة بتحقيق رؤية الشارقة وتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية، وإصدار القرارات التي تخدم الصالح العام وتدفع بعجلة التطور والتنمية بمختلف المجالات والأصعدة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من دائرة التسجيل العقاري، حول تطوير الخدمات المقدمة في الدائرة وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتوفير البيئة المناسبة والحاضنة للاستثمار العقاري في الإمارة.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تطوير العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غدا الخميس، وسيناقش فيها سياسة دائرة التنمية الاقتصادية.

واستمع المجلس إلى توصيات المجلس الاستشاري حول مناقشة سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتوصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الطرق والمواصلات، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.

وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

الإمارات الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال

 

حلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً، في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المركز الخامس عن تصنيف تقرير عام 2019، ومتجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى.

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً، في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المركز الخامس عن تصنيف تقرير عام 2019، ومتجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وحققت دولة الإمارات، مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية التي تضمنتها هيكلية المؤشر العام في نسخته لعام 2020، من أهمها احتلال الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً، وأثره على قطاع ريادة الأعمال.

كما جاءت دولة الإمارات، في مرتبة متقدمة على المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية المادية والوصول إلى الخدمات العامة، وبمعدل يبلغ 7.3 نقطة من أصل 10 نقاط، متقدمة في هذا المؤشر الفرعي على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا والنمسا وألمانيا على التوالي.

وحققت الدولة أيضاً، نفس المعدل على المؤشر الفرعي الخاص بالثقافة والنظرة المجتمعة الداعمة لريادة الأعمال.

وفي المؤشر الفرعي الخاص بمستوى البحث والتطوير ونقل المعرفة، جاءت الدولة في مرتبة متقدمة مع كل من مملكة النرويج وإيطاليا، متقدمة على كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والسويد وكوريا الجنوبية.

وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخورون بهذه النتيجة التي تؤكد سلامة النهج وقوة السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات بدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حيث يمثل نيل دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، تتويجاً للجهود الوطنية المبذولة على مدى العقد الماضي لتنمية قطاع ريادة الأعمال في الدولة وإبراز نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركاً نحو زيادة تنوع الاقتصاد واستدامته ورفع تنافسيته على المستوى العالمي.

وأضاف معاليه، تتمتع دولة الإمارات اليوم بتجربة رائدة عالمياً في دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال، وبناء منظومة متكاملة لدعم واحتضان المشاريع الريادية وتسريع نموها وتطوير المبادرات والبرامج التي تجعل منه قاطرة للنمو ومساهماً رئيسياً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، والتزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ستواصل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة جهودها لدعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة، وخاصة القائمة على الفكر الريادي والابتكاري، باعتبارها أولوية ضمن خطط دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وسنحرص على دمج نماذج عمل جديدة في أنشطة رواد الأعمال للارتقاء بأداء الشركات الريادية في دولة الإمارات، لتكون منافسة عالمياً، وتواكب التحولات التي تشهدها جهود التنمية العالمية، وتحقق تحولاً نوعياً في اقتصاد الدولة.

من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن نجاح الدولة في تبوء المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، يعكس جهود الدولة المبذولة وتطلعاتها الطموحة المنبثقة من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وهو إضافة نوعية إلى سجل الإنجازات الاقتصادية للدولة، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة مع الشركاء داخل الدولة وخارجها، ليكون رائد الأعمال الإماراتي من ضمن الأفضل والأكثر نجاحاً عالمياً خلال السنوات المقبلة.

وأشار معالي الفلاسي، إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد تطوير استراتيجية متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف وضع إطار متكامل لدعم ريادة الأعمال الوطنية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف إمارات الدولة، وخلق بيئة قادرة على توفير دعم شامل ومستدام لرواد الأعمال في الدولة، من خلال التركيز على سهولة ممارسة الأعمال، والحصول على التمويل، وزيادة الطلب، ودعم الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، موضحاً أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصبح اليوم يمثل محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد، فضلاً عن دوره المحوري في خلق فرص العمل وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف معاليه، في ضوء التحديات الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا في عام 2020، والتي جعلت قطاعات ريادة الأعمال تتأثر سلباً في معظم دول العالم، فضلاً عن تراجع معظم اقتصادات دول العالم، فإن التقدم الذي أحرزته الدول على هذا المؤشر أثناء الجائحة يعد تقدماً مضاعفاً ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات، لضمان دعم هذا القطاع واستمرارية أعماله ووضعها على مسار مستدام من النمو، وهو ما تعكسه مرتبة الدولة في المركز الثاني عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بسرعة الاستجابة الحكومية لآثار الجائحة على قطاع ريادة الأعمال.

ويمثل المؤشر العالمي لريادة الأعمال، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، تحت محور “اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار”، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، ويساهم فيه فريق وطني بمشاركة العديد من الجهات المعنية بريادة الأعمال في الدولة تشمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وصندوق خليفة لتنمية المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودوائر التنمية الاقتصادية.

وحلت إندونيسيا في المركز الأول تلتها هولندا ثم تايوان، ويصدر المؤشر سنوياً عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، وهو المرجعية الأولى عالمياً في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ويعنى المؤشر بتنمية ريادة الأعمال في مختلف الدول، ويعد التقرير أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى ريادتها، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات يمكن أن تساعد في تعزيز مستوى نشاط ريادة الأعمال في الدول المشاركة.

ويعتمد المؤشر في قياس مرتبة الدول المشاركة، على العديد من المؤشرات الفرعية ضمن هيكلية مرنة تشمل محاور مثل التمويل، والسياسات الحكومية، والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في التعليم المدرسي والجامعي، وديناميكية سوق العمل، البنية التحتية الداعمة، والثقافة والنظرة المجتمعية الداعمة لريادة الأعمال، وغيرها.

المصدر:

https://www.sharjah24.ae/ar/articles/2021/02/05/a13

Categoriesالأخبار الصحفية

فجر جديد في مستقبل البشرية

 

أكد سعادة خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقاري أن وصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر بنجاح تام يعتبر فجراً جديداً في مستقبل البشرية حافلاً بالأمل والمعرفة والاكتشافات التي تخدم العالم، ويشكل عامل إلهام لنا في الإمارات والعالم العربي، ويعتبر محفزاً للكشف عن المزيد من الإبداعات والإمكانات لدى الجيل الجديد الذي سيبني على ما تم إنجازه من أجل المزيد من الاختراعات والاكتشافات العلمية.

وأعرب الشيباني عن شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة التي تابعت كل التفاصيل لمشوار مسبار الأمل ووفرت له كل أشكال الدعم والتشجيع في سبيل الوصول إلى النجاح التام، وهو ما تحقق بشكل كامل، فقد أثبتت الإمارات أن بصماتها لمصلحة العالم كله واضحة وراسخة مستندة إلى نهج لا يعرف المستحيل ولا يقبل إلا بالمركز الأول.

وأضاف الشيباني، يعتبر وصول مسبار الأمل إلى المريخ أحد أكبر الإنجازات التي تسجل بحروف من فخر واعتزاز لقيادتنا ودولتنا وشعبنا، يضاف إلى سلسلة الإنجازات العديدة التي حققتها الإمارات، ووضعتها في مصاف الدول الكبرى في العالم.

Categoriesالأخبار الصحفية

خليفة الشيباني: الإمارات نموذج متفرد في البذل والعطاء الإنساني

 

أكد سعادة خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج متفرد في البذل والعطاء الإنساني، مستلهمة من إرث القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أروع الأمثلة في الكرم والجود والمحبة والسلام والتسامح.

الشارقة 24

أكد سعادة خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج متفرد في البذل والعطاء الإنساني، مستلهمة من إرث القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أروع الأمثلة في الكرم والجود والمحبة والسلام والتسامح.

وقال الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ 19 من رمضان من كل عام، ويوافق ذكرى رحيل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: يتأصل الخير في نفوس شعب الإمارات، ويثمر يوماً بعد يوم باقات من العطاء الإنساني، تتوزع في أنحاء المعمورة، سيراً على نهج قائد عظيم أرسى جذور البذل.

وسارت على نهج الوالد المؤسس قيادتنا الرشيدة، التي هبت وسط تفشي الجائحة العالمية، لإغاثة الدولة الملهوفة، ومساعدة البلاد المنكوبة، نتيجة تفشي كورونا، فوجهت أطناناً من المساعدات الطبية والمستلزمات الدوائية، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً في رحلات جوية متواصلة، مدت يد العون لكل الدول الشقيقة والصديقة في لفتة سطرت اسم الإمارات في لوح العطاء الخالد.

وأضاف أن المراكز الأولى عالمياً، التي تبوأتها الإمارات في البذل والعطاء، لم تأت من فراغ، ولكنها تحققت نتيجة جهود صاحب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين واصلوا مسيرة زايد الخير، ليشهد العالم على مكانة الإمارات المتميزة وموقعها المتفرد في خريطة

العطاء الإنساني.
Categoriesالأخبار الصحفية

أكد أن المحفزات الحكومية دعمت وجذبت المستثمرين من جديد

خليفة الشيباني: القطاع العقاري في إمارة الشارقة يعود لسكة النمو والتعافي

أكد سعادة خليفة الشيباني، مدير عام شركة ” تلال ” العقارية، أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، عاد لسكة النمو والتعافي ويشهد انتعاشاً ملحوظاً، مثمناً الدور الإيجابي الذي لعبته الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التي جاءت ضمن حزمة المحفزات الحكومية التي قدمتها الدولة وحكومة الشارقة، والتي دعمت نمو واستقرار القطاع ، وتصحيح أسعار المنتج العقاري، وجذبت المستثمرين من جديد، وقامت بتشجيع الاستثمارات القائمة وقيد الإنشاء وتلك التي تحت التخطيط للوصول إلى نتائجها المأمولة في وقت جيد، وضمان عدم انقطاعها.

وأضاف الشيباني أن هذه النتائج المشجعة ليست غريبة على سوق العقارات الواعد في الشارقة والذي يَعِدُ دائماً بالأفضل والمزيد، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري، و أولى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، والمطور لمشروع “مدينة تلال” ، مؤخراً  بالتعاون مع “أومنيس ميديا”، أن نسبة 40 % من الجمهور ما زالوا يعتقدون أن الاستثمار  في القطاع العقاري آمن على الرغم من الظروف الراهنة، وأن نسبة 5 % يعتقدون أن الاستثمار في العقارات هو خيار آمن من حيث حماية الاستثمار، في حين أن نسبة ملحوظة بلغت 44 % ممن شملهم الاستطلاع قالت أن سمعة المطوّر هي العامل الأهم الذي يؤثر على قراراتهم بشراء عقار .

وكشف الشيباني أن ” تلال ” متفائلة بأن تتحسن الأسواق بشكل كبير ، و تتوقع طفرة نوعية و شاملة باتت قاب قوسين أو أدنى من القطاع العقاري بالشارقة ، تؤطر لمرحلة ما بعد كورونا مدعوماً بأمان استثماري و استقرار اقتصادي و عوامل مخاطرة معدومة في الإمارة الباسمة ، و عليه فقد تابعت أعمالها و مشاريعها بشكل متواصل و دؤوب ، فوصلت نسبة إنجاز من الأعمال الإنشائية في المراكز المجتمعية التي يجري تشييدها في مجمعي ” فلل نسيم ” و ” نسيم ريزيدنس ” في ” مدينة تلال ” ، إلى  90% و ذلك تحت مسمى ” واحة تلال ” ، إيماناً منها بأهمية توفير مرافق خدمية على مستوى عال من الجودة ، و فق أعلى المعايير و توفير نمط معيشي متكامل الأركان يعتمد على التنوع لقاطني مدينة تلال ، و سيتم افتتاحها و فق الجدول الزمني المحدد في نهاية العام الجاري.

وأضاف الشيباني ، أن إمارة الشارقة تتمتع باقتصاد متنوع في قطاعات عديدة ، كقطاع الغاز ، و السياحة ، و التعليم ، و الرعاية الصحية ، و الخدمات اللوجستية ، و ساهم موقعها الاستراتيجي و وجود بنية تحتية قوية ، في تعزيز مكانتها الاستثمارية في داخل الإمارات و خارجها ، كما تتميز الشارقة بتاريخ عريق و غني ، و صروح ثقافية و تعليمية منتشرة في كافة أرجائها ، جميعها تجمع بين الحداثة و التقاليد الأصيلة ، كالمتاحف و المباني القديمة و الأسواق التقليدية ، كما حظيت الشارقة بالكثير من التطورات العمرانية الواقعة على سواحلها و بحيراتها ، و سط مناظر خلابة و إطلالات بانورامية للقاطنين فيها ، كحي الممزر و الخان و بحيرة خالد الواقعة و سط المدينة .

و ثمن الشيباني النهضة العمرانية المتواصلة، رغم تأثيرات الجائحة العالمية، فالعمل مستمر وفق وتيرة متسارعة، في العديد من المشروعات العقارية الضخمة ، والأبراج الحديثة العالية في الشارقة ، والتي حولت الإمارة إلى أيقونة معمارية حديثة الطراز ، تجمع بين السكن والعمل والترفيه ، والسياحة ، ما يجعلها و جهة مميزة للمستثمرين والتجار في السوق العقاري ، فيما تشهد الإمارة انطلاقة قوية بفترة ما بعد (كوفيد-19) ، مسجلة انتعاشاً قوياً في عمليات استئناف و إطلاق مشاريع ناطحات سحاب جديدة.