loader image
Categoriesالأخبار الصحفية

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة في 2024 بـ 40,832 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة عن العام 2024م بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40,832 مليار درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.

وتستند الموازنة إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى موازنة عام 2024 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس على كافة الدول.

وثمن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للموازنة العامة للإمارة، والتي تعد الأكبر في تاريخها لتسهم في إكمال النهضة الحضارية والتنموية التي وضعت أساسها الإنسان للارتقاء به وضمان الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة الإماراتية.

وأكد سمو ولي عهد الشارقة، أن الموازنة العامة للإمارة تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التنموية وتوجيهاته الرامية لتعزيز مكانة الإمارة الرائدة في مختلف القطاعات، وستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والسياحة النوعية والتركيز على النهضة العلمية والمعرفية.

وأضاف سموه أن الموازنة الجديدة من شأنها تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وستعمل على تنفيذ مشروعات متنوعة في تطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية وتحقيق الأمن الغذائي ومجالات الأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، وذلك من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي // إن الموازنة العامة لعام 2024 هي موازنة ببعدين بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حياة العيش الكريمة للقاطنين في الامارة، والبعد الاخر استراتيجي يتمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة فقد تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة من خلال منح الخصومات، وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الاعمال على المتعاملين والمستثمرين، كما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة توفر البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، والبيئة السياحية والثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية //.

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية // إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة في الامارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية //.

وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة زيادة في المصروفات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وتدعم موازنة العام الحالي بنسبة 20% المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26% من الموازنة العامة، فيما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25% لعام 2024 وبزيادة مقدارها 6% مقارنة بالعام 2023، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو %12 من الموازنة العامة، وتشكل نسبة موازنة المصروفات الرأسمالية 2%، في حين تصب نسبة 15% من الموازنة لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36% عن موازنة عام 2023.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (40%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (26%) عن موازنة عام 2023، يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (30%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2023، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة (21%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (5%) عن موازنة عام 2023 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (9%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (41%) عن موازنة عام 2023.

وركزت الحكومة خلال خطتها على تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، ووضعت حكومة الشارقة خطة الإيرادات العامة في موازنة 2024 والتي ستشكل زيادة تقدر بـ 5% مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2023، وستحقق الإيرادات التشغيلية نسبة 71% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2024 وبزيادة تبلغ 8% عن العام السابق، في حين ستبلغ نسبة الإيرادات الرأسمالية 11%، ونسبة الإيرادات الضريبية 9% من مجموع الإيرادات العامة، وستشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4%، بينما إيرادات النفط والغاز 5% من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2024.

ومن خلال استخدام أدواتها المالية والاقتصادية فإن حكومة الشارقة تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية للتحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها، وقد تبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي.

وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030 عملت الموازنة على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الانفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الاستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2024 بمقدار (16%) عن موازنة عام 2023.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

تنفيذي الشارقة يعتمد الدفعة الـ 3 لمستحقي الدعم السكني لعام 2023

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بكافة القطاعات وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري من خلال توفير الدعم السكني لمواطني الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الثالثة من العام 2023م لمستحقي الدعم السكني والبالغ عددهم 550 مستفيد بتكلفة إجمالية تبلغ 373 مليون درهم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء دائرة الإسكان 10 مليار و391 مليون درهم استفاد منها 12 ألف و113 مستفيد.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور/ عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من التالية أسمائهم:

  • عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.
  • العميد عبدالله إبراهيم بن نصار، نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.
  • الدكتور عبدالله سليمان الكابوري النقبي، مدير دائرة شؤون الضواحي.
  • عبدالله محمد الكديد المحرزي، مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
  • حسين علي الملا، تنفيذي علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
  • حصة عبدالجبار الخاجة، مدير منطقة الشارقة التعليمية.
  • الشيخة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة.
  • إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
  • هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
  • الدكتورة أميرة سيف الخاجة، مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة الامارات للخدمات الصحية.
  • السيدة خلود أحمد النعيمي، مدير الشؤون التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية.
  • السيدة أسماء حسن المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية.
  • السيدة لهيب المتولي، خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص..

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

حاكم الشارقة يفتتح مركز السيوح التجاري

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، مركز السيوح التجاري، ثاني وجهة تسويقية مجتمعية تنفذها مجموعة الشارقة للتجزئة التابعة لـ “تعاونية الشارقة”، الواقع على طريق مليحة في ضاحية السيوح.

وتفضل سموه فور وصوله بالضغط على الجهاز اللوحي ايذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، متجولاً سموه بعدها في أرجاء المركز التجاري، مطلعاً على مرافق وأقسام المركز الرئيسة، والذي يتضمن العديد من محلات بيع التجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح تفصيلي حول المركز التجاري الذي يضم أكثر من 50 متجراً ويُعد إحدى المراكز التجارية الحديثة التي تنتشر على مستوى إمارة الشارقة ويضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مما يسهم في تنوع الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى فتح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية، والترفيهية.

واطلع سموه خلال جولته على فرع جمعية الشارقة التعاونية، الذي يقع على مساحة 10.5 آلاف متر مربع، ويخدم المجتمعات السكنية في الضاحية والمناطق المجاورة، ويضم 15 قسم يعرض فيه أكثر من 29 ألف صنف يشمل الإلكترونيات والتجميل والمأكولات الذي يشمل الطهي الحيّ والشواء وردهة لتناول الطعام وغيرها الكثير.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مصورة تناولت قصة تأسيس جمعية الشارقة التعاونية التي تعتبر أول جمعية تعاونية على مستوى الدولة، مطلعاً سموه على الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خطط النمو والتطور والجهود التي تبذلها تعاونية الشارقة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال البيع بالتجزئة والمتجر الإلكتروني وإطلاق نظام الولاء والنقاط، مع المحافظة على تقديم أفضل الخدمات وأعلى جودة للمنتجات التجارية.

ويقع مركز السيوح التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، ويحمل طابع معماري حديث وتصميم زراعي خارجي معاصر يتوافق مع أعلى المعايير البيئية، مع الالتزام بعناصر الاستدامة في العمليات التشغيلية، كما يوفر المركز مواقف للمركبات وذوي الإعاقة وكبار السن إضافة إلى محطات شحن السيارات الكهربائية.

حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

سلطان القاسمي يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية

وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في منطقة الحمرية، والتي تبلغ تكلفتها 1.65 مليار درهم.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على عرض مرئي يستعرض إستراتيجية الهيئة في مجال المياه 2023-2033، والتي تساهم في تعزيز الأمن المائي، وتلبي احتياجات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتضمن استدامة وصول المياه النقية للمستهلكين.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادةً مصورةً تناولت مراحل مشروع محطة المياه الجديدة في الحمرية، وأبرز الأعمال والتقنيات الحديثة التي سيتم استخدمها، كما شرح العرض عدة مشروعات منها خطوط النقل والتوزيع وتحديث شبكات المياه، إضافة إلى محطات الضخ وخزانات المياه لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية للشبكة وزيادة السعة التخزينية للمياه.

ويأتي إنشاء مشروع محطة تحلية المياه في الحمرية ضمن إطار تطوير منظومة قطاع المياه في إمارة الشارقة، ويعد ضمن أكبر الاستثمارات في مجال المياه على مستوى الإمارة، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة الحمرية إلى 110 مليون جالون يومياً، وسعة تخزينية بقدرة 90 مليون جالون، بالإضافة إلى استهلاك طاقة لا تتعدى 3.2 كيلوواط في الساعة لإنتاج متر مكعب من المياه، كما تعمل المحطة بنظام التناضح العكسي لتحلية المياه، ويضم المشروع أحدث تقنيات ما بعد المعالجة والتصفية والترشيح.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

13.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من 2023

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الرهونات العقارية 4.1 مليار درهم فيما وصل إجمالي عدد المعاملات 40 ألفا و843 معاملة وذلك وفق ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل أداء دوره كأحد أهم روافد اقتصادها خصوصاً واقتصاد الدولة عموماً، ويستمر في مراكمة الإنجازات وتجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وحرصها الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف، موضحا أن نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة الشارقة قدرت ب 9.3% وبقيمة 13.3 مليار درهم وذلك وفق الإحصائيات الرسمية للعام 2022.

وأوضح الشامسي أن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة وحرصت على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة نظراً لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية وفرص استثمارية واعدة، بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم لافتا إلى أن دائرة التسجيل العقاري تعمل ضمن المهام المنوطة بها على ضبط إيقاع السوق العقاري في الإمارة لحفظ حقوق الملاك، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص المتنوعة الواعدة.

وأشار الشامسي إلى نجاح القطاع العقاري في الإمارة خلال النصف الأول جذب مستثمرين من 88 جنسية مختلفة وذلك بفضل الحوافز والتسهيلات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من القرارات الهادفة لدعم الاستثمار في الإمارة والتي اتخذتها حكومة الشارقة سابقا.

وقال إنه ولأهمية تزويد العاملين في القطاع العقاري بالإمارة وإعداد خبراء عقاريين، أطلقت الدائرة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة “الدبلوم المهني العقاري” الذي يركز على توفير المهارات المطلوبة في القطاع العقاري، من حيث إدارة وتثمين العقارات والذي حقق منذ إطلاقه نتائج كبيرة فاقت التوقعات.

وأكد الشامسي نجاح معرض الشارقة العقاري “إيكرس 2023” محققا نتائج ممتازة، حيث شهد مشاركة كبريات شركات التطوير العقارية والمكاتب العقارية في الإمارة، بجانب شركات متخصصة في إعداد برامج لإدارة العقارات والتداولات في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المعرض استقطب أكثر من 11 ألف زائر، فيما استقطبت منصة دائرة التسجيل العقاري العديد من الاستفسارات حول الاستثمار العقاري في الشارقة وقوانين التملك في العقارات السكنية والصناعية والتجارية، موضحا أن مشاركة الدائرة في المعارض العقارية الأخرى تتم من خلال المشاركة مع مكتب “استثمر في الشارقة”.

ووفق تقرير الدائرة السنوي، فقد بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون قدم مربع، فيما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال ذات الفترة إلى 4187 معاملة بقيمة وصلت إلى 5.7 مليار درهم وبنسبة نمو 25.8% واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 3794 معاملة جرت في 106 مناطق بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.4 مليار درهم تصدرتها منطقة مويلح التجارية التي شهدت 716 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم، إضافة إلى مناطق “مزيرعة، والخان، وحوشي”.

أما بالنسبة لمعاملات بيع المنفعة، فقد وصل عددها إلى 355 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري، استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر بـ 3332 عقارا وبنسبة وصلت إلى 79.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 410 معاملات وبنسبة 9.8%، ثمّ العقارات التجارية بـ 373 معاملة وبنسبة 8.9%، فيما حلت العقارات الزراعية في المرتبة الرابعة بـ 72 معاملة وبنسبة 1.7%.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة 4187 عقاراً تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1327عقارا، تلتها الشقق السكنية بواقع 1293 شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 498 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، استثمرت 88 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول، حيث وصل عدد المستثمرين الإماراتيين إلى 7033 مستثمراً، والخليجيين 525 مستثمراً، بينما بلغ عدد المستثمرين العرب 1824 مستثمراً، أما عدد المستثمرين الأجانب فبلغ 1278 مستثمراً.

وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الامارات العربية المتحدة 8.8 مليار درهم بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وإجمالي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 697.9 مليون درهم من غير الإمارتيين، وبواقع 672 عقاراً، في حين بلغ استثمار مواطني الدول العربية 2 مليار درهم، بواقع 2023 عقارا، وإجمالي استثمار مواطني الدول الأخرى 2 مليار درهم بواقع 1181 عقاراً.

أما أكثر 6 جنسيات تداولاً في الإمارة فهي الإمارات بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وسوريا بـ 633 عقارا، والهند بـ 473 عقارا، والسعودية بـ 302 عقارا، والأردن بـ 282 عقارا، والعراق بـ 248 عقارا.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

بتوجيهـات سـلطان.. «تنفيذي الشارقة» يعتمد 414 مليوناً دعماً سكنياً للمواطنين

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.

ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في شؤون العمل الحكومي ومتابعة احتياجات المجتمع، والعمل على تلبيتها بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى دعم الأسرة الإماراتية، بالمسكن الملائم، اعتمد المجلس الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني عام 2023، وتشمل 548 مستفيداً بإجمالي 414 مليون درهم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في مدن إمارة الشارقة ومناطقها كافة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

كما اعتمد المجلس الدفعة الثانية من قائمة المَعفيين من سداد القروض السكنية، وتحويلهم إلى فئة المنح، ليصل المبلغ الإجمالي للمعفيين ضمن دفعتي هذا العام 34 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء برنامج «إسكان الشارقة» 10 مليارات و18 مليون درهم، استفاد منها 11 ألفاً و503 مستفيد.

واستعرض المجلس، تقرير نتائج برنامج «إتقان» المعني بمراجعة فاعلية أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة  وتقييمها، للتحقق من إتقانها لمعايير الجودة.

وتضمن التقرير مراحل تنفيذ التقييم الذي شمل جميع المدارس الخاصة في الإمارة، عبر 6 معايير تتضمن 17 مؤشراً و70 عنصراً. وشمل التقرير مستوى المدارس ونسب تقدمها وأهم المقارنات بين نتائج المدارس بين الدورتين الأخيرتين.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

اقتصاد الإمارات نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني

يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو والانتعاش والازدهار خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوما بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية.. رغم ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن.

و يعكس النمو المتوقع للاقتصاد الوطني عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وسلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة “كوفيد – 19” ودخل مرحلة النمو والانتعاش.

وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.

فمن جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023.. في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

وتتماشي توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023، علي أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنحو 3.5%.

و يأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

و تشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى متانة الأداء الاقتصادي للدولة، و تحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.

و من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.

و مع مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني لاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند

وأوكرانيا.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

حاكم الشارقة يعتمد مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي”

 

عتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجموعة بيئة، مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” المشترك بين مجموعة بيئة وشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا – فاربر لعلاج السرطان الكائنين بمدينة بوسطن الأمريكية لتأسيس شبكة رعاية صحية متطورة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم في قصر البديع الوفد الذي ضم ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، والدكتورة لوري جليمشر الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان.

وشاهد سموه عرضاً مفصلاً حول مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” الذي يعد الأول من نوعه من حيث اتفاق الشبكات الطبية مع بعضها بالإضافة إلى مجموعة بيئة لإنشاء شبكة رعاية صحية متكاملة وقوية تضم مستشفى ومراكز ومعاهد ومختبرات ستوفر الرعاية الصحية بأفضل الأساليب والمعايير التي تركز بشكل رئيس على رعاية المريض وتوفير كافة احتياجاته مما ينعكس على مستوى الأساليب العلاجية.

و سيسهم المشروع أيضا بشكل كبير في مجال الدراسات والأبحاث الطبية بشكل عام ولأمراض السرطان بشكل خاص من خلال الاستفادة من خبرات شبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا- فاربر لعلاج السرطان والمعاهد العلمية والبحثية الأخرى في إمارة الشارقة وغيرها.

و سيتم إنشاء حي جواهر بوسطن الطبي على طريق الإمارات العابر بجانب مسجد الشارقة وفق أحدث التصاميم العالمية المعروفة في قطاع الرعاية الصحية وذلك لتلبية احتياجات الأفراد في مختلف مراحلهم العُمرية بدءً من الطفولة، إلى مرحلة الشباب، والشيخوخة.

وستوفر الشبكة الطبية جُملة من التخصصات هي طب أسلوب الحياة والوقاية، طب الأورام، صحة المرأة، طب الأطفال، أمراض القلب والأوعية الدموية، علوم الأعصاب، الصحة السلوكية وطب إعادة التأهيل .

و تهدف الشبكة إلى دمج الرعاية ضمن المنازل، والمدارس، وأماكن العمل، والأحياء السكنية، ونقلها خارج نطاق حدود المستشفيات.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة : ” بمباركة صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، نعلن عن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” في إمارة الشارقة، والذي يقام بالتعاون مع شبكة مستشفيات “ماس جنرال بريغهام” ومعهد “دانا فاربر” لعلاج السرطان، التي تنتسب إليه مستشفيات تعليمية تابعة لكلية الطب بـ “جامعة هارفرد”، ويعتبر المشروع تحالفا عالميا مع أحد أفضل المؤسسات الرائدة بالقطاع الطبي في العالم ولها تاريخ طويل في الإنجازات المتميزة “.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة إلى أن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” يتكون من مستشفى وعدد من المراكز الصحية التي ستقوم بتوفير خدمات طبية عالية المستوى للمرضى، كما سيضم مراكز أبحاث ستساهم في اكتشاف الحلول العلاجية وخدمة المجتمع، إضافة إلى أن المشروع سيساهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة جداً وسيمكن الكوادر الطبية المواطنة من خلال فتح المجال أمامهم للتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية.

وأكد خالد الحريمل أن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته في أن تكون إمارة الشارقة من أفضل مدن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مجموعة بيئة تعمل على تعزيز مستوى جودة الحياة في إمارة الشارقة وخارجها .. و سيتمكن المشروع من ترسية قواعد ومعايير جديدة في المنطقة ترتكز في الأساس على الابتكار والخبرة الواسعة التي تتمتع بها المستشفيات المتعاونة.

واعتبر الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، المشروع الطبي إضافة نوعية للخدمات الصحية في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكداً التعاون المستمر بين مجموعة بيئة وهيئة الشارقة الصحية في كافة الأطر والأصعدة، إضافة إلى التعاون مع جهات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ومراكز طبية متخصصة ومتميزة في العديد من المجالات التي يحتاجها متلقو العلاج في الدولة وعلى مستوى الشرق الأوسط.

وقدمت ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بنجاح التعاون المثمر في المجال الطبي مع المؤسسات المتخصصة والتعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيوفر فرصة متميزة لإنشاء شبكة فريدة وهامة وهي “حي جواهر بوسطن الطبي”.

وأشارت القنصل العام للقنصلية الأمريكية إلى أن النظام الصحي الجديد سيمكّن المتخصصين من إجراء البحوث والابتكار والتعليم، والعناية بالمرضى في الشارقة، مؤكدة حرص القنصلية على المزيد من التعاون المثمر مع إمارة الشارقة في المجالات الطبية والصحية وغيرها.

من جانبه عبر الدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام عن سعادته بالتعاون مع مجموعة بيئة والعمل على تحقيق الرؤية الموضوعة لتقديم نظام رعاية صحية متكاملة تركز على تقديم العلاجات الطبية للمرضى في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنها فرصة متميزة للمساعدة في بناء نظام صحي لتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى لتعزيز الصحة العامة وتقديم الدراسات البحثية التي تساعد في اكتشاف الأمراض.

وأشار المدير التنفيذي والطبي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام إلى أن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” يهدف إلى تقديم الشارقة أفضل الخدمات العلاجية والصحية في المنطقة، من خلال توفير جميع الأدوات والمرافق اللازمة لتشخيص الأمراض، وبناء نظام بيئي صحي جديد، ويشمل ذلك مراكز الأبحاث الأكاديمية وغيرها من التعاون في مختلف المجالات.

بدورها أشادت الدكتورة لوري جليمشر الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد دانا – فاربر لعلاج السرطان بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته، ومبادرتهم في إنشاء شبكة صحية بمواصفات عالمية، في الشارقة.. مشيرةً إلى أن مشروع حي جواهر بوسطن الطبي الصحي المتكامل والمتطور للعناية بالمرضى، عبر مركز متخصص، وبعناية شخصية متميزة، سيعمل بكل تأكيد على تعزيز الأنظمة التكنولوجية العلاجية عبر نموذج علاجي صحي عالمي فريد.

وأوضحت الدكتورة لوري جليمشر أن دانا فاربر تمتلك خبرة طويلة لأكثر من 75 عاماً في العمل وقيادة علاج مرض السرطان، والتطورات العلمية فيه، وهو ما يجعلها مؤهلة للمساهمة في هذا المجال في إمارة الشارقة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

مليون و ثمانمائة نسمة إجمالي سكان إمارة الشارقة بينهم 208 آلاف مواطن

 

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة النتائج الأولية لمشروع «تعداد الشارقة 2022» التي أظهرت أن عدد سكان الإمارة بلغ 1.8 مليون نسمة، 61% منهم قوة عاملة نشطة في مختلف القطاعات.

وأظهرت نتائج التعداد الأولية زيادة عدد سكان الإمارة بنسبة 22% على تعداد 2015، الذي بلغ عدد سكان الإمارة فيه 1.4 مليون نسمة، ما يعكس النمو الاقتصادي المستمر والجذب الاستثماري للإمارة، التي زادت قوتها العاملة بنسبة 22%، من 856 ألف نسمة في 2015 إلى 1.1 مليون نسمة في 2022. كما ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم من 253 ألفاً إلى 310 آلاف طالب، بنسبة 23%، ما يدل على التزام الإمارة بتحسين جودة التعليم، وتوفير فرص التعلم لجميع شرائح المجتمع.

واحتفاء بإنجاز «دائرة الإحصاء» لمشروع «تعداد الشارقة 2022»، كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، 50 هيئة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة أسهمت في إنجاز المشروع، الذي يصادف ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس الدائرة.

وأظهرت النتائج الأولية لـ«تعداد الشارقة 2022» التي أعلنتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن إجمالي سكان إمارة الشارقة بلغ نحو 1.8 مليون نسمة، منهم 208 آلاف مواطن إماراتي، و1.6 مليون من جنسيات أخرى. وبلغ عدد الذكور المواطنين 103 آلاف، و1.1 مليون غير مواطن، في حين بلغ عدد الإناث المواطنات 105 آلاف، و500 ألف من غير المواطنات.

وتصدّرت الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاماً تعداد سكان الشارقة، إذ بلغ عدد أفرادها 914 ألفاً بنسبة 51% من إجمالي عدد السكان، يليهم سكان الفئة العمرية من 40 إلى 59 عاماً بـ443 ألفاً ونسبة 24%، ثم الفئة العمرية من 0-19 عاماً التي بلغت 399 ألفاً بنسبة 22%، وأخيراً فئة ما فوق 60 عاماً بواقع 55 ألف نسمة، بنسبة 3% من إجمالي السكان.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم بلغ 310 آلاف نسمة، منهم 249 ألفاً في التعليم الخاص، و61 ألفاً في التعليم الحكومي.

وأظهر التوزيع الجغرافي للسكان أن مدينة الشارقة تضم أكبر عدد من السكان بـ1.6 مليون نسمة، تليها خورفكان بـ53 ألفاً، ثم كلباء بـ51 ألفاً، ثم الذيد بـ33 ألفاً، تليها الحمرية بـ19 ألفاً، ثم المدام بـ18 ألفاً، وبلغ عدد سكان دبا الحصن 15 ألفاً، والبطائح 7000 نسمة، وأخيراً مليحة بـ6000 نسمة.

كما أوضحت نتائج التعداد أن عدد الوحدات المشغولة للسكن في إمارة الشارقة بلغ 244 ألف وحدة، توزعت في 63 ألف فيلّا وبيت، و7000 عمارة، و38 ألفاً من الأنواع الأخرى من المباني.

وبلغ عدد الأسر المعيشية في الإمارة 340 ألف أسرة، منها 42 ألف أسرة إماراتية، و245 ألف أسرة غير إماراتية، كما بلغ عدد الأسر الجماعية 53 ألف أسرة.

واستندت نتائج «تعداد الشارقة 2022» إلى بيانات التعداد التي تم جمعها على مستويات إدارية مختلفة، شملت 10 بلدات، و97 ضاحية، و356 منطقة، و7961 مربعاً إحصائياً، ما يؤكد دقة وشمولية عملية التعداد التي استخدمت أحدث التقنيات والأساليب لجمع وتحليل البيانات، بما يساعد على تخطيط وتطوير خدمات ومشاريع تلبي احتياجات سكان الإمارة.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «نحتفي بإنجاز (تعداد الشارقة 2022) الذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق أعمال الدائرة، خلال هذه السنوات أكدت الدائرة أن الإحصاء ليس مجرد عملية جمع بيانات أو توثيق أرقام، بل انعكاس لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة، وتوثيق لمنجزات مسيرتنا التنموية التي يشكل الإنسان مصدر قوتها وحركتها».

وأضاف: «لو قرأنا نتائج التعداد نجد أن الشارقة بيت كبير لعائلة واحدة متعددة في الثقافات والجنسيات، وأنها حاضنة متميزة للحراك الاقتصادي والثقافي والعلمي القائم على الثراء والتنوع. فالتعداد يشمل جميع مكونات مجتمع الشارقة، بما في ذلك السكان والأسر والمساكن والمباني والمنشآت والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية».

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

أخبار من المدير التنفيذي لمدارس فيكتوريا الدولية بالشارقة

 

يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مدرسة فيكتوريا الدولية الشارقة (فرع مدينة تلال) التي طال انتظارها في الشارقة في سبتمبر 2023 لطلاب صف (ما قبل الروضة – الصف السادس)
بالاعتماد على أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الحرم الرئيسي في التعاون ، مع التركيز على التعلم المفتوح ، والعلوم ، والرياضة ، والفنون الإبداعية. يضم الحرم الجديد مسرحًا للفنون الأدائية يتسع لـ 500 مقعدًا ، ومرافق رياضية وسباحة داخلية ، وجناحًا مبتكرًا متخصصًا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومساحات تعلم وفصول دراسية ذات مخطط مفتوح.
سيأتي أساتذة محترفون والمدربون تدريباً عالياً من أستراليا ومن جميع أنحاء العالم مما يجعل مدرسة فيكتوريا – تلال مدرسة عالمية بمعنى الكلمة. في مدرسة فيكتوريا – تلال، نريد إلهام الطلاب وإشراكهم ودعمهم لتحقيق أفضل ما لديهم وأن يصبحوا تلاميذ نشطين وعاطفين. نقوم بذلك من خلال توفير بيئة تعليمية ديناميكية وداعمة تركز على تعليم الطفل
تعد مدرسة فيكتوريا – تلال بأن تكون مدرسة ابتدائية دولية ذات مستوى عالمي وستكون مدرسة بارزة في الإمارات الشمالية. نتوقع أن يكون الاهتمام ب مدرسة فيكتوريا – تلال فوق التواقعات ، لذلك نشجعك على تسجيل اهتمامك في أقرب وقت ممكن.

أطيب التحيات،
دين بيراه
المدير التنفيذي لمدارس فيكتوريا الدولية بالشارقة