اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة للشارقة بإجمالي نفقات يبلغ نحو 34.4 مليار درهم وتهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.

وتستند الموازنة إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة وتبنت الموازنة العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة.

كما تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية والاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: “جاءت موازنة حكومة الشارقة للعام 2022 بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات حيث تستمر هذه المسألة في البناء على ما تحقق عبر مشوار طويل في تنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية صاحب السمو الثاقبة”.

وأضاف سموه: “تجاوزت موازنة العام الجديد 34 مليار درهم وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي وهذا يعني لنا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية لنسهم كل من موقعه ودوره ووظيفته في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما يليق بها وتستحقه منا ومن أجل مستقبل أفضل مع القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة الداعم بلا حدود لكل المشاريع النوعية في كافة المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية وفِي عالم الاستثمار والبيئة والخير والرفاهية للجميع ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الحثيثة على تطوير كافة المجالات والخدمات وتنفيذ مختلف المشروعات وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار المجتمع وتماسكه”.

من جانبه أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: “الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ببعدين، بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الآخر هو خدمي ويتثمل في تطوير البنية التحتية بالامارة حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: “ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الامارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للامارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع حيث أصبحت للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية وأن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً”.

وأكد المدير العام لدائرة المالية المركزية وليد الصايغ  أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم عدم استقرار وتعافي بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار بعض الآثار السلبية للجائحة والمتحورات الجديدة والتي قد تشهد إغلاقات جديدة في بعض دول العالم إلا أن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين بعدي التنمية والخدمات فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وتابع أن موازنة عام 2022 عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تمت في ضوء إطار الانفاق متوسط الاجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للامارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتعمل الموازنة ايضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة وبذات الاتجاه عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في محتلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.

وأشار وليد الصايغ إلى أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 2% عن موازنة عام 2021 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2022 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 30% من الموازنة العامة أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 25% من الموازنة بزيادة قدرها 4% عن موازنة السنة الماضية وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 25% لعام 2022 بزيادة مقدارها 3% مقارنة بموازنة 2021 أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11% من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها 3% مقارنة بموازنة 2021، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 7% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبزيادة مقدارها 18% عن موازنة 2021 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة 2% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

وأوضح أن عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية تعد واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (44 بالمائة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبنسبة زيادة مقدارها (4 بالمائة) عن موازنة 2021 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للامارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية حيث شكل نحو 27% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ..أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء في المرتبة الثالثة حيث شكلت اهميته النسبية نحو 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 3% عن موازنة 2021 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 8%عن موازنة 2021.

أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد حقق الايرادات الحكومية زيادة ملحوظة لعام 2022 حيث زادت بنسبة 49% لعام 2022 مقارنة بموازنة الايرادات العامة لعام 2021 حيث شكلت الايرادات التشغيلية نسبة 53% من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 بزيادة مقدارها 8% عن الايرادات التشغلية لعام 2021 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 35% لعام 2022 بنسبة زيادة كبيرة عن عام 2021 أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 6% من مجموع الايرادات العامة وبزادة مقدارها نحو 20% عن الايرادات الضريبية لعام 2021 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة 3% وإيرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 وبنسبة زيادة ملحوظة مقارنة بايرادات النفط والغاز لعام 2021.

وأعربت دائرة المالية المركزية بمناسبة اعتماد موازنة الامارة بمرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها كافة أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية وبذات الوقت فإن الدائرة تقدم شكرها وتقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة للامارة لعام 2022 والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.

المصدر

اختتمت شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، عرضها الخمسين بنجاح.

تم إطلاق عرض مدينة تلال، الذي تضمن خطة سداد لمدة 50 شهراً على 50 قطعة أرض، بدون دفعة أولى، ولا رسوم خدمات، وإعفاءً من رسوم التسجيل، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبهدف تمكين الناس من تحقيق حلم امتلاك قطعة أرض في الدولة.

وصرحت شركة تلال العقارية: “حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من قيادتها الرشيدة، نجاحاً بارزاً في جميع المجالات خلال الخمسين عاماً الماضية. وقد أردنا الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة من خلال تمكين الناس من الحصول على قطعة أرض في الإمارات”.

وأضافت تلال: “يسعدنا الانتهاء من بيع القطعة رقم الخمسين، وبذلك تصل حملة عام الخمسين إلى نهايتها بعد أن حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة وجيزة”.

وقال السيد هاشم، العميل الذي اشترى قطعة الأرض الخمسين: “أنا ممتن لتلال العقارية على هذه الفرصة. نتيجة لهذا العرض المميّز، وبفضل خطة السداد التي تبلغ مدتها 50 شهراً، أصبحت الآن مالكاً للأرض. إنه حلم ظللت أسعى إليه منذ فترة طويلة، والآن يمكنني المضي قدماً في التخطيط والتصميم وبناء فيلا عائلية تلبي احتياجاتنا”.

تعد مدينة تلال مشروعاً متعدد الاستخدامات من تلال العقارية، وتتألف من مناطق متعددة، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 2.32 مليون متر مربع. تم تصميم المشروع ليستوعب 65 ألف ساكن، مع تخصيص 48٪ من مساحته للحدائق والمدارس والمرافق المجتمعية.

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 8977 رخصة صادرة ومجددة خلال الربع الثالث من العام الحالي بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.

وتفصيلاً، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 5978 خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً بإجمالي 1661رخصة، وفرع خورفكان ثالثاً بمجموع 618 رخصة، وجاء فرع كلباء رابعاً بإجمالي 607 رخص، ثم فرع دبا الحصن بواقع 113رخصة صادرة ومجددة.

كما نفذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية 38140 زيارة رقابية خلال الربع الثالث بنمو 84% عن الفترة نفسها من العام 2020، حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة، كما كثفت فروع الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي سياق التوزيع الجغرافي وعدد الجولات الرقابية لأفرع الدائرة خلال الفترة نفسها فقد سجل فرع الصناعية أعلى معدل في عدد الجولات الرقابية بإجمالي وصل إلى 21576 زيارة، في حين بلغ عدد الجولات في فرع المنطقة الوسطى 8450 زيارة، بينما بلغ عدد الزيارات في فرع خورفكان 3746 كما وصل عدد الزيارات في فرع كلباء إلى 3302 زيارة، و1066زيارة في فرع دبا الحصن.

جاذبية البيئة الاستثمارية

وأوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن حركة رخص الأعمال خلال الربع الثالث تؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة التي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية، وتطوير مستمر للخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأكد أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها «اقتصادية الشارقة» التي تتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تضمن تحقيق معدلات نمو جيدة ومتطورة باستمرار، حيث العمل والتطوير مستمران في جميع مدن الإمارة وبشكل مستمر من نهضة عمرانية انعكست بشكل واضح على المشاريع التطويرية والتنموية، الأمر الذي يعمل على استقطاب عدد أكبر من الزوار وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في إمارة الشارقة.

وأشار خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع، إلى أن مدن «الشرقية» تشهد حراكاً استثمارياً ملحوظاً، حيث إن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المنطقة، كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي، وأضاف: إن مؤشرات الدائرة للفترة الأخيرة توضح أن معدلات إصدار رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 18% عن العام الماضي، وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.

وأكد على أن توفير الدائرة الخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهمت في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة إلى جانب عناصر الجذب الأخرى من موقع جغرافي متميز مدعوم باستمرارية الحركة التطويرية، حيث تم افتتاح عدد من المرافق السياحية والحضرية والمشاريع السياحية والتجارية التي ستسهم في زيادة الطلب على الاستثمار فيها.

المصدر

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً من حيث الجاذبية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وفقاً لتقرير أعدته «أكسفورد أيكونوميكس». وقالت المؤسسة البريطانية إنه بالنسبة للعديد من البلدان في الشرق الأوسط، يعد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة مهمة في استراتيجية تنويع النمو، وتهدف دولة الإمارات لأن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، بينما أعلنت السعودية مؤخراً أنها تأمل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار.

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً من حيث الجاذبية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وفقاً لتقرير أعدته «أكسفورد أيكونوميكس». وقالت المؤسسة البريطانية إنه بالنسبة للعديد من البلدان في الشرق الأوسط، يعد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة مهمة في استراتيجية تنويع النمو، وتهدف دولة الإمارات لأن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، بينما أعلنت السعودية مؤخراً أنها تأمل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تركز في تعزيز جودة البنية التحتية وتطوير أنظمة الأعمال من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تنفق الدول بشكل عام ما بين 4% و10% من الناتج المحلي الإجمالي على البنية التحتية وهو ما يمكن مقارنته بالإنفاق من قبل بعض الاقتصادات الآسيوية.

ونتيجة لذلك، فإن جودة البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مرتبة عالية نسبياً. ووفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، فإن جودة البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة تنافس تلك الموجودة في سنغافورة.

وتتوقع «أكسفورد أيكونوميكس» أن يرتفع معدل إنفاق الإمارات على البنية التحتية إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجح أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار في تحسين بنيتها التحتية، إذ لديها خطط نمو وتنويع طموحة وموارد مالية للقيام بالاستثمار. ويمكن أن يساعد سوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاستثمار في البنية التحتية عبر المنطقة الأوسع، ومن المحتمل أن تكون دبي والكويت من الأسواق البارزة في الوقت الحالي في المنطقة، من خلال إطلاق برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للطرق والبنية التحتية الأخرى، ولكن هناك مجال للدول الأخرى للاستفادة أيضاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتقيس «أكسفورد إيكونوميكس» مدى الجاذبية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس العوامل التي تؤثر في قابلية تشغيل الأعمال في بلد ما وفي السوق المحلي وسوق التصدير المحتمل.

المصدر

للمرة الثانية على التوالي، فازت إمارة الشارقة بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل، التي تُعد أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز رفاهية الطفل.

وتتوزع الجائزة على 6 فئات مختلفة، حيث جاء فوز الشارقة، عن مشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، الذي يتولى مهامه «مكتب الشارقة صديقة للطفل»، وانطلق في عام 2016 تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لحماية وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين من جميع الفئات العمرية والجنسيات في إمارة الشارقة، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقات، وإعداد الخطط والاستراتيجيات التي تحقق هذا الهدف بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة معنية بهذا المجال.

وتستمد الأهداف الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين رؤيتها من خمسة أهداف رئيسة لمبادرات المدن الصديقة للأطفال واليافعين التابعة لـ«اليونيسيف»، هي تقدير واحترام كل طفل ويافع ومعاملتهم باحترام وإنصاف داخل مجتمعاتهم ومن قبل السلطات المحلية، وأن تسمع أصواتهم وتؤخذ احتياجاتهم في الاعتبار، وضمان وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة العالية، وأن يعيشوا في بيئة آمنة ونظيفة، وأن يحصلوا على فرصة الاستمتاع بالحياة الأسرية واللعب والترفيه.

بدورها، أكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أن الجائزة هي ثمرة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتعزيز مبادراتها الصديقة للأطفال واليافعين ضمن خطة أطلقتها في عام 2018 على مدار أربعة أعوام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مشيرة إلى أن عدداً من الجلسات النقاشية مع الأطفال واليافعين أسفرت عن النجاح بتنفيذ سلسلة من المبادرات، أبرزها «التخطيط العمراني الصديق للطفل»، «مدارس وحضانات صديقة للطفل»، و«إعلام صديق للطفل»، و«مهرجانات صديقة للأطفال واليافعين»، و«تعميم التوعية بحقوق الطفل».

وقالت: «تهدف الشارقة إلى أن تصبح نموذجاً يلهم المدن العربية الأخرى لتبني نهجها وسياساتها الصديقة للأطفال واليافعين، وأتقدم بالشكر لجميع شركائنا الذين ساعدوا في تحقيق أهداف مكتب الشارقة صديقة للطفل، لأن هذا النجاح ليس منجزاً فردياً، وإنما جهد جماعي لكل المؤسسات والأفراد المشاركة في المشروع، وسيساعد تعاوننا على تعزيز مكانة الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين ومنارة للمعرفة والثقافة والإبداع».

يأتي تكريم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للشارقة بعد سلسة من المبادرات الصديقة للطفل التي راعت في تصميمها منهج مكتب الشارقة صديقة للطفل الفريد القائم على المشاركة والذي ضمن تفاعل الأطفال واليافعين.

وجاء هذا التكريم العالمي بعد الدور الرائد الذي لعبه مشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين في إطلاق عددٍ من المبادرات الناجحة التي تم تطويرها بناءً على منهج تشاركي يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية مع الأطفال والناشئة، وراعت هذه المبادرات في تصميمها تحليل الوضع الحالي المفصل الذي قام به المكتب لتحقيق أهداف المشروع.

مبادرة التخطيط العمراني الصديق للطفل

أطلقها كلٌّ من مكتب الشارقة صديقة للطفل ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2017، وتدعو المبادرة إلى إدراج التجارب اليومية الآمنة والمرحة والمحفزة في تخطيط وتصميم وإدارة المشاريع في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال واليافعين من خلال المناقشات الهادفة على تقديم أفكار وحلول للتحديات القائمة في الهيكل العمراني لمدينة الشارقة، ولعبت المبادرة دوراً في إطلاق «مبادئ الشارقة التوجيهية للتخطيط العمراني الصديق للطفل» التي شكلت معياراً عالمياً في تطبيق أفضل ممارسات التخطيط العمراني الصديق للطفل.

مبادرة مدارس وحضانات صديقة للطفل

أطلقها مكتب الشارقة صديقة للطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم في عام 2019، وقدمت المبادرة دليلاً شاملاً باللغتين العربية والإنجليزية لتطوير نظام شامل يسهم بتعزيز حقوق الأطفال في المدارس ودور الحضانة، بالإضافة إلى مواصلة تطوير استراتيجيات التعلم واللعب، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال.

مبادرة إعلام صديق للطفل

وهي مبادرة تترجم التزام الشارقة بتطبيق المعايير العالمية في مجال حقوق الطفل في جميع أنحاء الإمارة، وتهدف إلى تعزيز وعي الكوادر الإعلامية بحقوق الطفل، وتثقيفهم حول المبادئ الأخلاقية والمهنية التي يجب اتباعها عند التغطية الإعلامية للقضايا التي تخص الأطفال.

كرنفال الشارقة للأطفال واليافعين

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل كرنفال الشارقة للأطفال واليافعين في عام 2018، في شهر نوفمبر الذي يحتفل العالم فيه باليوم العالمي للطفل، وذلك احتفاءً بمنح منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للإمارة لقب «الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين»، وتوسع نطاق الكرنفال ليثقف آلاف الأطفال واليافعين وعائلاتهم من مختلف الجنسيات والثقافات.

وخلال الكرنفال في عام 2019 كسر المكتب الرقم القياسي العالمي جينيس للأرقام القياسية، بأكثر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة مقصوصة الوجوه، تعبر عن محاور حقوق الطفل، وتتمحور حول بنود اتفاقية حقوق الطفل. «مبادرات تعميم التوعية بحقوق الطفل» استخدمت الشارقة أساليب مختلفة لتعزيز التوعية بحقوق الطفل من خلال إنتاج القصص والأغاني وحملات التواصل الاجتماعي التي تضمن الترويج لأنشطة حقوق الطفل على المستويين الإقليمي والعالمي.

يذكر أن مكتب الشارقة صديقة للطفل شارك في الدورة الأولى من جائزة اليونيسيف للمدن الصديقة للأطفال واليافعين في عام 2019، وفازت الشارقة بفئة «الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل» عن مشروع «الشارقة صديقة للطفل» الذي دعم الرضاعة الطبيعية.

تبدأ بعد غد الاثنين، أعمال النسخة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “ملتقى النجوم” بمشاركة 55 متحدثاً من رواد الأعمال المؤثرين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة.

تنطلق بعد غد الاثنين، أعمال النسخة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “ملتقى النجوم” بمشاركة 55 متحدثاً من رواد الأعمال المؤثرين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة والخبراء المحليين والدوليين.

يبحث المهرجان على مدى يومين سبل إحداث التأثير الهادف وتعزيز التغيير الإيجابي في قطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة حيث يجمع أكثر من 4000 رائد أعمال، ومؤسس شركة ناشئة في مختلف القطاعات في منصة واحدة لمشاركتهم تجاربهم وتحفيزهم على إحداث التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ويستضيف المهرجان فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة “ومضة كابيتال”، ومايكل أكتن سميث الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق “كالم”، و”لويس هاوز” مؤلف كتاب مدرسة العظمة والرياضيان المغامران عمر سمرة وعمر نور وعلي التبريزي صانع الأفلام ومخرج المسلسل الوثائقي “سيزبيرسي” وهو أحد البرامج الوثائقية الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس العالمية.

المصدر

دراسة من «أتش اس بي سي»: 82% متفائلون بعودة الحياة إلى طبيعتها

صعدت دولة الإمارات 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20000 (عشرين ألف) شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

ويشعر الغالبية العظمى من المغتربين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات (82%) بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقراراً وطبيعيةً من جديد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة على الرغم من الجائحة العالمية، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 35%، كما أن (53%) من المشاركين في دولة الإمارات يتوقعون أيضاً زيادةً في دخلهم وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية (57%).

ويأتي نشر هذه النتائج في نفس العام الذي يحتفل فيه بنك HSBC بمرور 75 عاماً على بدء ممارسته لأنشطة أعماله في دولة الإمارات وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

مركز عالمي

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «كون دولة الإمارات من بين أفضل خمسة وجهات للعيش والعمل على المستوى العالمي يعتبر أمر ملهم ومؤشر واضح على الإمكانات الهائلة التي تحرك اقتصاد الدولة. وباعتبار أننا كنا البنك الأول والوحيد هنا عندما فتحنا أبوابنا للعمل في 12 أكتوبر 1946 فقد أدركنا في ذلك الوقت هذه الإمكانات وحرصنا على الاستثمار فيها منذ ذلك الحين، إلى جانب توفير الدعم لدولة الإمارات وعملائنا لفتح عالم من الفرص».

وتابع: «بفضل وجود اقتصاد منفتح ومترابط مع العالم إلى جانب رؤية بعيدة المدى فقد أسهما في تحويل دولة الإمارات من ميناء صغير للصيد واللؤلؤ في الأربعينيات من القرن الماضي لتصبح اليوم مركزاً عالمياً للتجارة وحركة البضائع والشحن والطيران والأعمال والتمويل. وإن تركيز الدولة على الابتكار والبنية التحتية وجودة الحياة والتنوع والشمولية في جعلها الوجهة المفضلة للشركات والمهنيين الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار».

الاقتصاد ونوعية الحياة

لقد كان التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات عاملاً مشجعاً لجذب العديد من الأفراد ممن جعلوا دولة الإمارات موطناً لهم. وإن أهم ثلاثة أسباب ذكرها المغتربون لاختيارهم الانتقال إلى دولة الإمارات للعيش والعمل فيها هي: تحسين مداخيلهم (56%)، وإحراز المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية (49%)، وتحسين نوعية حياتهم (43%).

وتشكل جودة الحياة التي توفرها دولة الإمارات من الأسباب التي تجعل المغتربين يقيمون لفترة أطول مما كان مخططاً له. ويقول معظم المغتربين المقيمين في دولة الإمارات (86%) أن نوعية حياتهم أفضل بشكل عام مما هي عليه في بلدانهم الأصلية، وأن ستة من بين كل 10 مغترين ينوون البقاء في الدولة لفترة أطول لهذا السبب. في حين أن 11% من المغتربين فقط يقولون أن الجائحة قد أثرت على خططهم للبقاء في دولة الإمارات.

وقال عبد الفتاح شرف: «إن الشعور السائد بالتفاؤل لدى المغتربين المقيمين في دولة الإمارات بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة يعكس التجاوب السريع من قبل السلطات لمعالجة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وإن الجاذبية الواضحة لدولة الإمارات بالنسبة لرواد الأعمال والأفراد من ذوي الدخل المرتفع، دفعتنا إلى اتخاذ القرارات بشأن أعمالنا التي ستدعم تعافي الدولة من تأثيرات جائحة كوفيد-19. فقد التزمنا بتقديم قروض بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الشركات القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو على المستوى العالمي من خلال مبادرة النمو للإمارات، واستثمرنا في أعمالنا في مجال إدارة الثروات، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي كجزء من خطتنا لتحقيق هدفنا لمضاعفة حجم أصولنا المدارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.»

الثقافة والسلامة

بالإضافة إلى نوعية الحياة الأفضل، قال 80% من المشاركين أن أطفالهم أصبحوا أكثر وعياً وانفتاحاً على الثقافات والتجارب المختلفة في الإمارات العربية المتحدة. وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً معرض إكسبو 2020، وهو مهرجان عالمي يقام في مدينة جديدة كل خمس سنوات لعرض الأفكار والابتكارات التي ستشكل عالمنا، ويتوقع أن يصل عدد زوار المعرض الى 25 مليون زائر خلال دورته التي تمتد لفترة ستة أشهر.

وقال عبد الفتاح شرف: «يعتبر انفتاح دولة الإمارات على الثقافات والآراء المتنوعة عامل جذب رئيسي للمغتربين الذين يتطلعون إلى جعل الدولة مكاناً للعيش والعمل. وإن معرض إكسبو 2020، الذي يعتبر أكبر حدث عالمي في العالم العربي بمشاركة تزيد عن 190 دولة، يضع هذا الالتزام بالتنوع والانفتاح على الساحة العالمية».

المصدر

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير”شروق” عن بدء استقبال زوار “نزل القمر من مسك ” وجهة التخييم الفاخرة والأولى من نوعها في الشارقة للسياح والزوار من عشاق المغامرات الصحراوية.

كما كشفت الهيئة عن أربعة مشاريع جديدة في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة وهي “منتجع الجبل” في مدينة خورفكان وفندقين الأول في مدينة كلباء والثاني في مدينة خورفكان أما المشروع الرابع فهو “منتجع البردي” في مدينة الذيد.

ويقع “نزل القمر من مسك” في وسط صحراء مليحة والكثبان الرملية ويطل على الصخور الأحفورية لجبال الفاية ويتكون من 10 غرف ذات سقوف مقببة مع مسبح خاص و6 خيم 4 منها للعائلات واثنتين للأفراد مزودة بأحدث التجهيزات المنزلية إلى جانب مكان مخصص للشواء بكل غرفة وخيمة بالإضافة إلى ردهة لاستقبال الضيوف ومنطقة مشتركة مخصصة لنشاطات الزوار ويوفر لنزلائه أنشطة مختلفة تتضمن التجوّل في صحراء مليحة واستكشاف كنوزها وزيارة مركز مليحة للآثار كما يتيح لهم المشاركة في النشاطات التي تنظمها الوجهات السياحيّة المجاورة.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ يمثل استقبال النزل للزوار في مليحة إضافة جديدةً إلى محفظة “شروق” من المشاريع السياحية الترفيهية والبيئية والضيافة الفاخرة وحلقة جديدة ضمن سلسلة المشاريع التي طورتها في المنطقة الوسطى والمجاورة للنزل ووهي /نزل الفاية من مسك/ ووجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية ومركز مليحة للآثار”.

وأوضح السركال أن مشروع “منتجع الجبل” الذي يقع على شاطئ السويفة بين شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمتاز بإطلالات على المناطق الطبيعية المحيطة يتكون من 45 وحدة فندقية صديقة للبيئة وجناح ملكي بحديقة ومسبح خاصين ومطعم وصالة رياضية ومنتجع صحي ومنطقة ألعاب للأطفال وصالة استقبال على الهضاب الطبيعية، مشيراً إلى أنه سيتم ربط جميع مباني ومرافق المشروع الذي يمتد على مساحة 187 ألف متر مربع بمسارات تتيح للنزلاء التجول في أرجائه بسهولة مع ضمان مستوىً وافر من العزلة والاستقلالية بعيداً عن صخب المدينة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2022.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” أن المشروع الفندقي في مدينة خورفكان يمتد على مساحة 28 ألف متر مربع ويقع مقابل ميناء خورفكان وذلك تلبية لاحتياجات العائلات والمغامرين والباحثين عن تجارب فندقية جديدة، لافتاً إلى أن المشروع سيحتوي على 75 وحدة فندقية فاخرة ومحال تجارية ومطعم وصالة رياضيّة ومنتجع صحي ومرسى ووحدات سكنية بالإضافة حديقة مائية تعد الأولى من نوعها في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول المشروع الفندقي الجديد في مدينة كلباء أشار السركال إلى أن المشروع يقع في خليج منعزل على الساحل الشرقي للإمارة وعلى الساحل الجنوبي للدولة بجوار مشروع واجهة كلباء ومقابل بحيرة كلباء وميدان العلم حيث يمتد المشروع على مساحة 12,500 متر مربع وهو من فئة 5 نجوم ويتكون من 80 وحدة فندقية ومطعمين يقع أحدهما على سطح الفندق ومقهى في ردهة الفندق وصالة رياضية ومنتجع صحي ومسبح وقاعات للاجتماعات.

ونوه إلى أن “منتجع البردي” في مدينة الذيد تطوره /شروق/ بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ضمن مشروع “سفاري الشارقة” الذي يعد أكبر مشروع سفاري في العالم خارج إفريقيا حيث من المتوقع البدء بتنفيذه نهاية العام الجاري، لافتا إلى بدء “شروق” بتطوير مشروع “مزرعة الذيد” بالقرب من ميدان العلم في مدينة الذيد ويتضمن حديقة حيوانات أليفة واستراحة للعائلات والعديد من الأنشطة بحيث تقدم الهيئة من خلاله تجربة سياحية جديدة للعائلات.

وأشار السركال إلى بدء “شروق” العمل كذلك على توسعة “نزل الرفراف من مسك” في مدينة كلباء و”واحة البداير من مسك” في صحراء البداير بحيث سيتم إضافة 20 خيمة لـ”نزل الرفراف من مسك” تتنوع بين 4 غرف وصالة وغرفتين وصالة و15 خيمة لـ”واحة البداير من مسك” بالإضافة إلى مسبح عام في الهواء الطلق نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده النزلان منذ افتتاحهما.

يشار إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” طورت مجموعة واسعة من الوجهات الفندقية ومشاريع الضيافة ذات المستوى العالمي والحائزة على جوائز متعددة في جميع أنحاء إمارة الشارقة بما ينسجم مع رؤيتها في تنويع الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة البيئية والعائلية والثقافية بالإضافة إلى قطاع الضيافة والتجزئة والترفيه وغيرها وتقديم تجارب سياحية فريدة في دولة الإمارات ومن أبرزها فندق ذا تشيدي البيت الشارقة في قلب الشارقة وأربعة منتجعات بيئية التي تندرج تحت العلامة “مجموعة الشارقة للضيافة” التابعة لـ”شروق” وتديرها “مسك من شذا” هي : “نزل الرفراف من مسك” في مدينة كلباء و”واحة البداير من مسك” في صحراء البداير و”نزل الفاية من مسك” في مليحة و”نزل القمر من مسك” في وسط صحراء مليحة.

المصدر

وافق مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40%، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أن مجلس إدارته وافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40%، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب القوي من المستثمرين، بما يؤشر على مدى وعمق ثقتهم بالمصرف وطموحاته واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.

وفي معرض تعليقه على الإعلان، أكد سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات التي تعاطت مع جائحة كورونا بكل دقة، ما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التعافي من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، حيث تتميز السياسة المالية للدولة بالحيوية والفعالية، إذ تبنت الإمارات سياسات مالية فعالة، مدعومة ومعززة بحملات تطعيم ريادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والعافية للجميع.

وأضاف العويس، أن المستثمرين من مختلف أنحاء العالم أظهروا ثقة قوية في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ومصرف الشارقة الإسلامي خصوصاً، حيث شهد المصرف تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية العام الجاري، ومن هنا فإن زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% تمثل حافزاً إضافياً جديداً لتعزيز أداء المصرف، مع استمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الاقتصادية الحالية.

وأشار العويس إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري أظهرت مرونة المصرف في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، في ظل وجود توجه إيجابي عبر جميع المقاييس الرئيسية من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة، كما نسعى إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو بما يؤهلنا إلى أن نصبح مؤسسة أقوى وأكثر مسؤولية، تعمل على توليد قيمة كبيرة لجميع الأطراف المعنية، وذلك بدعم من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تتمحور حول المتعاملين.

ونوه الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تصنيف المصرف دولياً، حيث حل المصرف مؤخراً في المركز الـ 92 على مستوى المنطقة ضمن قائمة مجلة “فوربس” العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات، وفق معايير محددة تشمل القيمة السوقية، وحجم المبيعات، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول.

إلى ذلك، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6%، حيث بلغ صافي الربح 458.0 مليون درهم، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، ما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3%، حيث بلغت 652.9 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى مقابل 504.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

يذكر أن مصرف الشارقة الإسلامي يقوم بتقديم نطاق واسع من الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين، فضلاً عن توفير كافة الخدمات المصرفية العالمية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار “نلتزم لننتصر”، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.

المصدر

تنطلق 19 سبتمبر عند العاشرة صباحاً

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق برنامج الاتصال “COMMS”، الذي يتضمن هذا العام خمس ورش عمل (عن بعد)، قبل انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بهدف تعزيز قدرة إدارات الاتصال الحكومي، ومناقشة آليات الوصول لاتصال فعّال ومؤثر.

وتبدأ فعاليات البرنامج الأحد المقبل (19 سبتمبر) بورشتين الأولى تحمل عنوان “إدارة الأزمات والمخاطر اتصالياً من خلال نموذج CERC”، تقدمها الدكتورة رحيمة عيساني عند الساعة 10 صباحاً، والثانية بعنوان “الاتصال الحكومي: عوامل بناء الثقة والمشاركة”، ويقدمها الدكتور أحمد فاروق عند الساعة 11:15 ظهراً.

وتشمل فعاليات البرنامج ورشة بعنوان “أخلاقيات الاتصال الحكومي”، تقدمها الدكتورة شيرين موسى الثلاثاء المقبل (21 سبتمبر) عند الساعة 11:15 ظهراً، في حين يشهد الخميس المقبل (23 سبتمبر) ورشتين الأولى بعنوان “أهمية البيانات الضخمة والتحليلات الاجتماعية في الاتصال الحكومي” يقدمها الدكتور محمد عايش عند الساعة 10 صباحاً، والثانية بعنوان “مهارات صناعة المحتوى الرقمي لمنصات الاتصال الحكومي”، يقدمها الدكتور عمرو عبد الحميد بين الساعة 11:15 ظهراً.

ويمكن للراغبين بحضور ورش العمل التسجيل عبر الرابط التالي: https://shjmeeting.webex.com/meet/hend.almatrooshi

يذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “دروس الماضي، تطلعات المستقبل”، يسلط الضوء على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً، كما يناقش وضع آليات لجهوزية التحوّل الذي تفرضه المتغيرات كضرورة لصناعة المستقبل وتحقيق طموحات المجتمعات، وتحليل تعاطي الاتصال الحكومي على مستوى العالم مع الأزمات والخروج بنتائج علمية تؤسس لآليات اتصال فعّالة.

المصدر