تلال العقارية - شركات العقارات في الشارقة
تمثل تلال العقارية شراكة بين شركة “الشارقة لإدارة الأصول” – الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة و”إسكان للتطوير العقاري”، وهي واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المطور الرئيسي للمجمعات السكنية ومشاريع التملك الحر في إمارة الشارقة حيث كان ولا يزال لها السبق في إطلاق مشاريع تعد الأولى من نوعها. وتأتي مدينة تلال في مقدمة تلك المشاريع الرائدة للشركة
تعد مدينة تلال أول مشروع متعدد الاستخدامات في الشارقة، حيث تمنح المدينة فرصاً فريدة من نوعها لشراء الأراضي والبناء في إمارة الشارقة
تبلغ مساحة المشروع 25 مليون قدم مربع، وهو أول مشروع في الشارقة صُمم بطريقة تساعد على خلق مجتمع يتناغم فيه العيش والعمل من أجل الازدهار
المشروع يضم مزيجاً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية. بحيث تشمل المناطق السكنية الشقق السكنية والتاون هاوس والفيلات المتصلة والمنفصلة، أما المناطق التجارية فتشمل المكاتب والمباني متعددة الاستخدامات
تلال العقارية تقدم قطع أراضي للفلل (سكني) ، تاون هاوس (سكني) والمباني (سكني – تجاري –مساحات تسوق). وتتوفر جميعها ببنية أساسية متكاملة
يتيح مشروع مدينة تلال التملك الحر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات العربية و غير العربية من المقيمين في دولة الإمارات
تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع “مدينة تلال”، الذي يقع على شارع الإمارات، 2.4 مليار درهم إماراتي، ويتيح المشروع الأول من نوعه على الإطلاق فرصة نادرة للتملك والبناء بغرض التأجير أو البيع دون إلزامية الحضور للإمارة لإتمام التعاقد، إذ يمكن للراغبين الاستثمار عن بعد من بلدانهم الأصلية
شركاؤنا

تأسست شركة الشارقة لإدارة الأصول عام 2008 كذراع استثمارية لحكومة الشارقة داخل الدائرة المالية المركزية في الإمارة. وفي عام 2012، توسعت الشركة لتشمل الاستثمار، وإدارة الأصول، وأنشطة العقارات. ومع تواجدها بقوة متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، تتمثل مهمة الشارقة لإدارة الأصول في ضمان حماية مستثمريها من عدم الاستقرار بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المالية. وبخلاف أسهم رأس المال، فإن الشارقة لإدارة الأصول تستثمر أيضًا في أشكال الديون مثل التمويل الاستثماري أو تمويل المشاريع والمعاملات

تأسست شركة إسكان للتطوير العقاري في مارس 2007، ويتمثل عملها في دعم أقسام الأعمال المرتبطة بالبنوك والشركات التابعة والمنتسبين وتمكينها من تطوير مشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير المنشآت التجارية والسياحية بأسعار معقولة