شدد سعادة خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية، على أن إمارة الشارقة تعد وجهة اقتصادية ملائمة للكثير من المستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتعمل على استقطابهم من خلال التسهيلات والإجراءات السلسة والخدمات المختلفة والمميزة.
أكد سعادة خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية، أن إمارة الشارقة تعد وجهة اقتصادية ملائمة للكثير من المستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتعمل على استقطابهم من خلال التسهيلات والإجراءات السلسة والخدمات المختلفة والمميزة، وبالشكل الذي يعزز من جدوى استثماراتهم وتوسيع وتطوير أعمالهم.
وأضاف سعادته، يتصف القطاع الاقتصادي في إمارة الشارقة بالأمان والتنوع والازدهار، وتوسع الآفاق الاقتصادية، فهي تشهد اليوم نمواً متزايداً في عدد المشاريع التجارية والعقارية والاستثمارية والسياحية والصناعية الضخمة والمهمة، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
وأشار سعادة خليفة الشيباني، إلى أن التنوع الاقتصادي الحاصل في إمارة الشارقة مكنها من أن تأخذ مكاناً على الخارطة الاقتصادية إقليمياً ودولياً، فهي عصب صناعي حيوي، ووجهة سياحية بامتياز، ومكاناً أمثل للاستثمار العقاري.
وأضاف الشيباني، تشهد إمارة الشارقة اليوم زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من 55 ألف شركة، وإلى جانبها أكثر من 13 ألف شركة تصنف بالكبيرة، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ما يعكس حجم الأعمال والتجارة والصناعة الكبير الذي تحتضنه الشارقة.
وأردف الشيباني، وطبقاً لآخر إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين العام المنصرم، فإن الشارقة وحدها تحتضن 578 ألف عامل وعاملة، أي ما يشكل 11.4% من إجمالي العمالة الموجودة في الإمارات اليوم، كما تتميز الشارقة بأنها ثالث أكبر مدن دولة الإمارات من حيث التعداد السكاني، حيث تشكل ما نسبته 19% من إجمالي العدد، الذي وصل إلى نحو 9 ملايين نسمة بحسب آخر الإحصائيات في العام 2017.
وفي ضوء هذه المؤشرات، وفي ظل هذا العدد الكبير من العمالة، والنمو المتزايد في عدد السكان، في ظل ما تتميز به إمارة الشارقة من مقومات وميزات، توقعت “تلال العقارية” أن يشهد العام القادم نمواً في الطلب على القطاع العقاري بشكل عام، والوحدات السكنية بشكل خاص، في ظل تنامي الأعمال التي تشهدها الشارقة وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، هذا إلى جانب التشريعات الحكومية الأخيرة، الرامية إلى استقطاب أصحاب المواهب والخبرات كي يتخذوا من الإمارات نقطة انطلاق لهم، جميعها تحركات ستنعكس نتائجها على الطلب على العقار.
ووفقاً للشيباني، فإنه يمكن الاستدلال على ما تقدم من خلال قياس نمو القطاع العقاري، وهو ما تم بوتيرة متسارعة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية، وبحسب تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، فقد تم تسجيل 27588 معاملة تم إجراؤها خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي تداولات بلغت 14.7 مليار درهم، في حين أن إجمالي حجم التداولات في القطاع في العام 2018 بلغ نحو 22.5 مليار درهم.
وتابع الشيباني، نعي في تلال العقارية أهمية الموقع الجغرافي المهم لإمارة الشارقة محلياً وإقليمياً، وهو ما شجعنا على طرح فرص استثمارية لجميع الجنسيات بتسهيلات استثنائية من خلال مشروعنا الفريد من نوعه على مستوى الشارقة “مدينة تلال”، بما يتماشى والرؤية الطموحة لحكومة الشارقة، للشارقة الجديدة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتعمل شركة “تلال” العقارية على تعزيز هذا النمو ودعم القطاعات الاستثمارية في الشارقة من خلال توفير فرص مفتوحة للاستثمار ضمن نطاق مدينة تلال أمام جميع الجنسيات، يرافقها مميزات وتسهيلات يطمح لها أي مستثمر.
